ألقى قرار الحكومة المجرية وضع حد أقصى لأسعار الفائدة على الودائع المصرفية التجارية الكبيرة بظلاله على الاجتماع الشهري للبنك المركزي، اليوم الثلاثاء.
وذكرت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن صانعي السياسة أبقوا على تكاليف الاقتراض دون تغيير، بعدما وقع رئيس الوزراء فيكتور أوربان مرسوماً، في وقت متأخر أمس الاثنين، يحدد مقدار ما يمكن أن تدفعه البنوك للمؤسسات المالية وعملاء التجزئة الأثرياء مقابل الاحتفاظ بأموالهم، بزعم زيادة الطلب على السندات الحكومية وتعزيز الإقراض.
وتضاف هذه الخطوة إلى سلسلة من الإجراءات الحكومية التي تؤثر على القرارات السياسية التي يتخذها البنك المركزي، الذي كان يحاول تشديد السياسات النقدية ودعم العملة المتقلبة.
وقال مدير المحفظة الاستثمارية بشركة «هولد» لإدارة الأصول، في منشور بمدونة، إنه من غير المرجح أن ينجح الحد الأقصى للفائدة، ليحقق أهداف الأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين، إذ «لم يؤد أبداً إلى نتيجة جيدة».
وأبقى البنك المركزي سعر الفائدة الأساسي دون تغيير عند 13، اليوم، متماشياً مع تقديرات جميع الاقتصاديين في استطلاع أجرته «بلومبيرغ».