واصل المستهلكون الأمريكيون البحث عن المزيد من بطاقات الائتمان هذا العام، حتى مع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع تكاليف الاقتراض بقوة، وهو تحول أدى إلى تهدئة الطلب على الرهن العقاري وقروض السيارات وأنواع الائتمان الأخرى، وفقاً لبحث أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.
وظل الطلب على بطاقات الائتمان «قوياً» هذا العام، حيث وصل إلى 27.1% في أكتوبر، بعد أن كانت 26.5% قبل عام وفوق مستوى ما قبل الجائحة البالغ 26.3% في فبراير 2020، وفقاً لأحدث استبيان صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بشأن طلب بطاقات الائتمان يوم الاثنين.
في المقابل، انخفضت معدلات طلب الائتمان بشكل عام بشكل طفيف هذا العام، بعد انتعاش شهدناه في عام 2021، أظهرت الدراسة أن الطلب هو الأقوى من المستهلكين الذين لديهم درجات ائتمانية عالية.
وكانت معدلات الطلب لدى الأشخاص الذين حصلوا على درجات ائتمانية تزيد على 760 أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، في حين كانت معدلات المستهلكين الذين حصلوا على درجات ائتمانية أقل من 680 أقل من مستويات ما قبل الجائحة.
ويحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي تهدئة الاقتصاد والتضخم من خلال رفع أسعار الفائدة بسرعة، ما يجعل اقتراض المستهلكين والشركات للأموال أكثر كلفة، رفع صانعو السياسات الهدف على سعر الفائدة القياسي الخاص بهم إلى نطاق 3.75% - 4% هذا الشهر، مرتفعين من مستويات قريبة من الصفر في مارس.
والواقع أن تحركات أسعار الفائدة التي يتبناها بنك الاحتياطي الفيدرالي تخلف تأثيراً واضحاً على سوق الإسكان، حيث تقترب أسعار الفائدة على الرهن العقاري من 7%، أي أكثر من ضعف المستويات التي شهدتها بداية العام.
أدى هذا التحول إلى خفض أسعار بعض مشتري المساكن، وخفض الطلب بشكل كبير على قروض الرهن العقاري الجديدة، كما أظهر التقرير أن أسعار طلبات إعادة تمويل الرهن العقاري «انخفضت» هذا العام، لتصل إلى 8.9% في أكتوبر 2022 من 21.4% في أكتوبر 2021.
وانخفضت معدلات طلب قروض الرهن العقاري بشكل عام إلى 6.7% في أكتوبر 2022 من 8.5% في أكتوبر 2021، وأظهر التقرير أن بعض المستهلكين يشعرون بقلق هامشي أكبر إزاء نفقاتهم في المستقبل.