عبّرت شركات صناعة السيارات عن امتعاضها من قرار الحكومة البريطانية بفرض ضرائب على السيارات الكهربائية بداية من 2025، معتبرين أن ذلك سيقوَّض كثيراً من عملية التحول إلى مركبات الطاقة النظيفة في المستقبل المنظور.
وكان وزير الخزانة البريطاني قد أعلن في بيان الخريف عن فرض ضريبة على السيارات الكهربائية، حيث ستدفع أولاً، واعتباراً من أبريل 2025 أقل معدل لضريبة مكوس السيارة (VED) في السنة الأولى، ثم تنتقل إلى معدل VED القياسي، الذي تبلغ قيمته حالياً 165 جنيهاً استرلينياً.
وفي حديث مع بي بي سي، قال متحدث باسم نيسان «نحن قلقون بشأن تأثير سحب حافز شراء السيارات الكهربائية على السوق، كما نعلم جميعاً فإن السوق متسارعة للغاية، سنواصل العمل مع الحكومة البريطانية لإزالة العوائق أمام التحول الكهربائي، بما في ذلك الشحن العام وإجراءات مواصلة دعم شراء المركبات الكهربائية».
المملكة المتحدة أعلنت حظر بيع سيارات الوقود الجديدة في 2030، وبالنسبة لنيسان فإن قرار فرض الضريبة الجديدة يتعارض مع طموحات البلاد في أن تكون خالية من الانبعاثات.
أما رئيس شركة فورد الأمريكية في بريطانيا، فقال «لا يزال أمامنا سنوات عديدة حتى نتمكن من الوصول إلى نقطة التكافؤ في السعر بين السيارات الكهربائية وسيارات الوقود، وحتى ذلك الحين، يجب أن نحفز العملاء على اتخاذ خيار أكثر مراعاة للبيئة. فرض هذه الضريبة هي خطوة قصيرة النظرة».
التأييد الوحيد لقرار الحكومة أتى عبر مركز الأنشطة الإقليمية RAC، والذي وافق رؤية وزير الخزانة في أن فرض الضريبة لجعل نظام ضرائب السيارات أكثر عدلاً، وتوقع المركز ألا يؤدي هذا التحرك إلى إضعاف الطلب، نظراً للعديد من مزايا الكلفة الأخرى لتشغيل المركبات الكهربائية.
يذكر أنه هذا العام وحتى الآن، تم بيع 195.547 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات في المملكة المتحدة، لكنها لا تزال تشكل أقل من 15% من إجمالي مبيعات السيارات، حسبما كشفت أرقام الهيئة التجارية لمصنعي السيارات.