قالت مصادر مطلعة إن ألمانيا تدرس وضع حد أقصى للتعاملات النقدية بحيث لا تزيد عن 10 آلاف يورو لكل معاملة.
وذكرت صحيفة هاندلسبلات الألمانية أن هذه الخطة تستهدف الالتزام بخطة أوسع نطاقاً على مستوى الاتحاد الأوروبي لفرض قيود على التعاملات النقدية ومنع التهرب الضريبي والأنشطة الإجرامية.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن الصحيفة القول إن نانسي فيزر وزيرة داخلية ألمانيا تؤيد الإجراءات الأوروبية وستدعم مقترح فرض حظر على أي تعاملات نقدية تزيد قيمتها على 10 آلاف يورو، في حين يبدو كريستيان ليندنر وزير المالية أكثر تشكيكاً في الخطة.