شهدت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي اليوم توقيع عدد من الاتفاقيات وبروتوكولات تعاون بين الصندوق وعدد من المطورين بقيمة 83 مليار دولار في قطاع الطاقة المتجددة.
وعلى هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ، أوضحت السعيد أن هناك مجموعة من الخطط في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وأن مصر طرحت مجموعة من الاستثمارات في مجال تحلية المياه، وحصلت مصر على أساسها على 300 عرض للتعاون من العديد من الدول، مؤكدة أن الصندوق يعمل بجد من أجل حشد استثمارات القطاع الخاص في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء وتحلية المياه.
وقالت السعيد إن صندوق مصر السيادي يمثل ذراعاً استثماريةً مهمةً للحكومة المصرية، وإن دوره يتمثل في البحث عن الفرص الاستثمارية المتاحة ودراستها وتحويلها إلى منتج استثماري جيد يتم عرضه على القطاع الخاص.
وأكدت السعيد أن الصندوق يقوم حالياً بإزالة كل الأعباء التي قد يتحملها المستثمر المحلي والأجنبي في التعامل مع الدولة، بالإضافة إلى دخول الصندوق أحياناً بحصص أقلية لتشجيع المستثمر والقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وأشارت الوزيرة إلى زيادة رأس المال المرخص للصندوق السيادي المصري من 200 مليار جنيه إلى 400 مليار جنيه، استهدافاً للوصول إلى تريليون جنيه خلال سنوات، ليصبح لديه القدرة والقابلية لاستيعاب كل الشراكات المختلفة.
من جانبه، قال أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي إن مصر بذلت جهداً هائلاً في تطوير برنامج الهيدروجين الأخضر، وحققت تقدماً مذهلاً في الوصول إلى هذه المرحلة في غضون أشهر، مشيراً إلى أن توقيع هذه الاتفاقيات الملزمة يعد شهادة على قدرة صندوق مصر السيادي على تنفيذ دوره في جذب الاستثمار الخاص إلى القطاعات الاستراتيجية، بعد أن تم توقيع اتفاقيات استثمار قيمتها 83 مليار دولار مع 9 مطورين.
وأوضح سليمان أن الاستثمارات تتماشى مع استراتيجية صندوق مصر السيادي لإزالة الكربون باستخدام وسائل مستدامة تفيد الاقتصاد، وتضع مصر كمركز دولي للطاقة الخضراء.