أعلنت سلطة دبي للخدمات المالية، اليوم، فرضها لغرامة مالية قدرها 1.12 مليون دولار أمريكي (4,113,200 درهم إماراتي) على فرع بنك سنغافورة المحدود في مركز دبي المالي العالمي «البنك»، بسبب مخالفات عديدة لتشريعات سلطة دبي للخدمات المالية، بما في ذلك عدم كفاية الأنظمة والضوابط لديه، بالأخص تلك المتعلقة بمكافحة غسل الأموال.
وقد تم تخفيض مبلغ الغرامة بعد أن قدم البنك تعهداً قابل للتنفيذ إلى سلطة دبي للخدمات المالية من أجل معالجة الإخفاقات المرصودة والموافقة على التسوية، ولولا تخفيض المبلغ، لكانت سلطة دبي للخدمات المالية قد فرضت غرامة وقدرها مليونا دولار أمريكي (7,345,000 درهم إماراتي) على البنك.
اكتشفت سلطة دبي للخدمات المالية قصوراً في العناصر التالية لدى البنك: تقييمات مخاطر أعمال مكافحة غسل الأموال، تقييمات المخاطر التي يشكلها عملاء البنك، الممارسات الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء والعناية الواجبة المحسنة، عملية تحديد مصادر ثروة وأموال العملاء، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة.
كما وجدت سلطة دبي للخدمات المالية قيام البنك بالتصرف خارج نطاق الترخيص الممنوح إليه من سلطة دبي للخدمات المالية من خلال ترتيب صفقات الاستثمار المتعلقة بالحقوق ذات الصلة بعقود التأمين طويلة الأجل، في حين لم يكن ذلك مصرحاً به بموجب ترخيصه، ومنذ ذلك الحين تقدم البنك بطلب إلى سلطة دبي للخدمات المالية للحصول على إذن للقيام بذلك النشاط.
وتؤكد سلطة دبي للخدمات المالية بقيام البنك أيضاً بتقديم تعهد قابل للتنفيذ، يوافق من خلاله على معالجة أوجه القصور في الأنظمة والضوابط، والاستعانة بخبير امتثال خارجي لمساعدة البنك على الامتثال لالتزاماته، وللتحقق من اكتمال معاجلة القصور.
وفي هذا السياق قال إيان جونستون، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: «تقوم سلطة دبي للخدمات المالية بإيلاء درجة عالية من القلق إزاء أي مخالفات متعلقة بمكافحة غسل الأموال، وستتخذ الإجراءات المناسبة لضمان متانة الأنظمة والضوابط المطبقة من قبل الشركات المرخصة العاملة في مركز دبي المالي العالمي».