ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تُسرع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وبالإضافة إلى تدابير الحماية قصيرة الأجل للمستهلكين ضد ارتفاع الأسعار، أدت الأزمة إلى محاولة العديد من الدول الآن تسريع التغيير الهيكلي، حسبما كتبت وكالة الطاقة الدولية في توقعاتها السنوية للطاقة العالمية المقدمة في باريس اليوم الخميس.
وووفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية عن وكالة الطاقة، فإنه إذا تم تنفيذ هذه الخطط، فإنها ستعني زيادة بنسبة 50% في الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.
وأوضح مدير وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول أن أسواق الطاقة وسياسة الطاقة لا تتغير فقط على المدى القصير، لكن على مدى العقود القادمة.
ووفقاً لتحليل وكالة الطاقة الدولية، فإن ذروة الطلب العالمي على الوقود الأحفوري تلوح في الأفق لأول مرة.
وفي ظل الإطار السياسي الحالي، من المتوقع أن ينخفض استخدام الفحم على مدى السنوات القليلة المقبلة، مع استقرار الطلب على الغاز الطبيعي بحلول نهاية العقد.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أيضاً أن تؤدي زيادة مبيعات السيارات الكهربائية إلى تسطيح منحنى الطلب على النفط في منتصف عام 2030 ثم انخفاضه قليلاً حتى منتصف القرن.
ووفقاً للتحليل، فإن حصة الوقود الأحفوري في مزيج الطاقة العالمي ستنخفض من 80% إلى 60% بحلول عام 2050، كما ستنخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية وفقاً لذلك.
كما توقّعت الوكالة الدولية للطاقة وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية الخميس أن تبلغ الانبعاثات العالمية لغازات الدفيئة ذروتها عام 2025، خصوصاً بسبب «إعادة توجيه عميقة» لأسواق الطاقة العالمية منذ بدء حرب أوكرانيا.
قبل ثمانية أيام من افتتاح مؤتمر الأطراف الدولي للمناخ (كوب 27) في شرم الشيخ في مصر، حذّرت الوكالة في تقريرها السنوي لعام 2022 من «الشروخ» بين الدول الغنية وتلك الفقيرة في مجال الاستثمارات في الطاقات الخالية من الكربون، مطالبةً بـ«جهد دولي كبير لسدّ الفجوة المقلقة».
وللمرة الأولى، تحدد السيناريوهات الثلاثة التي تدرسها سنوياً الوكالة التي تتخذ في باريس مقراً والمنبثقة من منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، ذروة لاستهلاك كل من الوقود الأحفوري (الفحم والغاز والنفط) التي تخنق الكوكب وتتسبب في ارتفاع درجة حرارته.
في السيناريو المركزي الذي يستند إلى الالتزامات التي أعلنتها الحكومات فيما يتعلق بالاستثمارات المناخية، ستبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ذروتها عند 37 مليار طن عام 2025 ثم تنخفض إلى 32 مليار طن عام 2050.
لكن رغم تلك الجهود، فإن متوسط الحرارة سيرتفع بنحو 2.5 درجة مئوية بحلول عام 2100، وهو "بعيد عن أن يكون كافياً لتجنب عواقب مناخية شديدة".
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة مجدداً الحاجة إلى استثمارات هائلة في الطاقات النظيفة، سواء كانت خضراء أو منخفضة الكربون مثل الطاقة النووية، وإلى تسريع العمل في مجالات معينة مثل البطاريات الكهربائية (للسيارات) والتكنولوجيا الضوئية والمحلِّلات الكهربائية التي تنتج الهيدروجين الرامي إلى التخلص من الكربون في مجال الصناعة خصوصاً.
وبحسب السيناريو المركزي للوكالة، يجب أن تتجاوز هذه الاستثمارات تريليونَي دولار بحلول عام 2030، على أن ترتفع إلى 4 تريليونات للوفاء بشروط السيناريو الذي يتوقع انبعاثات صفرية صافية في عام 2050.