تنطلق اليوم الأربعاء فعاليات الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية في احتفالية كبرى تعقدها حكومة البلدين، تحت شعار «مصر والإمارات قلب واحد».
وينعقد الحفل على مدار ثلاثة أيام في الفترة من 26 إلى 28 أكتوبر الجاري، تستضيفها القاهرة، بحضور وزراء من حكومتي البلدين، وأكثر من 1800 شخصية من كبار المسئولين ورجال الأعمال والمستثمرين والمثقفين والمبدعين والإعلاميين، بحسب بيان حكومي.
وترتبط مصر مع دولة الإمارات بتاريخ من العلاقات يعود إلى ما قبل حوالي 50 عاماً، وكانت مصر من أولى الدول التي أيدت بشكل مطلق اتحاد الإمارات فور إعلانه عام 1971، ودعمته كركيزة للأمن والاستقرار دولياً وإقليمياً، وإضافة لقوة جديدة للعرب.
أرقام اقتصادية
بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وجمهورية مصر العربية خلال الـ22 عاماً الماضية في الفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2022 أكثر من 247.68 مليار درهم بنسبة نمو بنهاية العام الماضي 2021 تصل إلى 3635%.
وتوزعت التجارة بين البلدين خلال الفترة من «2000 حتى نهاية النصف الأول من العام 2022» بين واردات بقيمة 83.3 مليار درهم وصادرات بقيمة 61.3 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 102.9 مليار درهم في حين أظهرت الأرقام معدلات النمو المطرد في حجم التجارة بين البلدين خلال تلك الفترة والتي بلغت في العام 2012 أكثر من 10.45 مليار درهم وقفزت إلى 20.14 مليار درهم في العام 2018.
وتضمنت قائمة أبرز 3 سلع «واردات» للتبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2021 «ذهب خام بقيمة 1.39 مليار درهم وطوابع بريدية ومالية وما يماثلها بقيمة 1.23 مليار درهم و شاشات عرض بقيمة 1.01 مليار درهم».. فيما تضمنت قائمة أبرز 3 سلع تم تصديرها إلى مصر «ذهب خام بقيمة 2.83 مليار درهم وبوليمرات الإيثلين بقيمة 1.2 مليار درهم وبوليمرات البروبلين بقيمة 822 مليون درهم».
وشملت قائمة أبرز 3 سلع تم إعادة تصديرها إلى مصر «أجهزة اتصالات بقيمة 4.03 مليار درهم وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات وحدها بقيمة 1.96 مليار درهم و زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من موارد معدنية قارية غير الزيوت الخام بقيمة 450 مليون درهم».
وتقدر قيمة الاستثمارات الصادرة من دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من العام 2003 وحتى العام 2019 بحوالي 110 مليارات درهم؛ فيما تتصدر الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد الشركات العاملة في مصر بنحو 1250 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار.
تعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية.
تستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية فيما تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم.
وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد عن 55 مليار درهم وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها.
وتستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات أبرزها في القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة.
وتم الإعلان في مايو 2022 عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.
وشهد العام 2019 إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية فيما أعلن عدد من الشركات الإماراتية خلال الفترة الماضية عن مشاريع استثمارية كبيرة في مصر.
وأعلنت شركة سكاي أبوظبي عام 2021 سعيها لاستثمار 15 مليار جنيه في مشاريع عقارية في مصر خلال عامين. كما أكدت شركة موانئ دبي العالمية في نوفمبر 2021 نيتها استثمار ما بين 25 و35 مليون دولار في ميناء العين السخنة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة ليصبح مجموع استثمارات موانئ دبي في مصر 1.6 مليار دولار.
وأعلنت مجموعة الفطيم في يونيو 2022 عن نيتها ضخ استثمارات قيمتها 700 مليون إلى مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة وشملت استثمارات لشركة أبوظبي القابضة ADQ في مصر حصصاً في البنك التجاري الدولي «CIB» أحد أكبر البنوك المصرية، ومنصة «فوري» الرائدة في التحوّل الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في مصر، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركتي «مصر لإنتاج الأسمدة» «موبكو» و«أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية».