نما الناتج المحلي الإجمالي للصين أقل بكثير من الهدف في الربع الثالث، ما أدى إلى انخفاض حاد في الأسهم الصينية مع قلق المستثمرين بشأن التوقعات طويلة الأجل لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9% على أساس سنوي، وهو أفضل من توقعات المحللين الذين استطلعت آراءهم بلومبيرغ عند 3.3%، لكنه لا يزال أقل من هدف الصين للعام بأكمله البالغ 5.5%، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود.
وتواجه الصين أزمة عقارية وضوابط صارمة ضد فيروس كورونا وعمليات الإغلاق، والتي حدت إلى حد كبير من انتشار الفيروس ولكنها أعاقت -أيضاً- نشاط المستهلك.
وزاد إصدار البيانات من التشاؤم في الأسهم الصينية بعد أن أصيب المستثمرون بخيبة أمل، حيث لم يرسل مؤتمر الحزب المزيد من الإشارات الإيجابية للاقتصاد، وانخفض مؤشر شركات هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة تصل إلى 7.4% إلى أدنى مستوى له في 14 عاماً، وانخفض مؤشر CSI 300 القياسي للأسهم المدرجة في شنغهاي وشينزن بنسبة 3.1%، بحسب فاينانشيال تايمز.
وقال ديكي وونج، رئيس الأبحاث في كينجستون للأوراق المالية في هونج كونج: «هذا بيع بدافع الذعر»، «من الواضح تماماً أن المستثمرين ليسوا واثقين من مستقبل الاقتصاد الصيني»، وفي حين لم تقدم الحكومة أي تفسير للتأخير، فقد نُظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها محاولة لتجنب تشتيت الانتباه عن المؤتمر، الذي يحدث مرة كل خمس سنوات وإصلاح المستويات العليا للحزب الشيوعي.
وقال إيريس بانج، كبير الاقتصاديين في ING، إنه في حين أن النمو في الربع الثالث كان أقل من التوقعات، كانت صورة الانتعاش الأكبر «مختلطة»، وظلت مدفوعة بسياسة Xi الخاصة بعدم انتشار كورونا.
وقال: «سيستمر هذا في التأثير على سوق العمل، وسيكون له تأثير سلبي على مبيعات التجزئة في المستقبل».
كما حذر بانغ من أنه بعد تغييرات موظفي الحزب الشيوعي -بما في ذلك رحيل القيصر الاقتصادي السابق ليو هي، ومحافظ البنك المركزي يي جانج وكبير المنظمين جو شو تشينغ من القيادة- أصبح الفريق الاقتصادي الصيني أكثر مركزية في عهد شي.
وتفوق النمو في الربع الثالث على الزيادة التي بلغت 0.2% فقط في الربع الثاني، عندما تم وضع شنغهاي، أكبر مدينة ومركز مالي في الصين، تحت الإغلاق القاسي لمدة شهرين.
وفي سبتمبر، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.5% فقط، مخالفة توقعات رويترز البالغة 3.3 %.
وارتفع الإنتاج الصناعي، الذي دعم نمو الصين في العامين الأولين من الوباء، بنسبة 6.3% الشهر الماضي، وكان ذلك أفضل من توقعات المحللين البالغة 4.5%، حيث تعافت الصناعة التحويلية في البلاد من اضطرابات سلسلة التوريد وإغلاقها.
وقال جوليان إيفانز-بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين في كابيتال إيكونوميكس، إنه بينما كانت الصناعة أفضل قليلاً، كانت التوقعات «قاتمة» بعد أن فقد معظم الاقتصاد الزخم الشهر الماضي.
وأضاف أنه «لا يوجد أي احتمال بأن ترفع الصين سياستها الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا في المستقبل القريب، ولا نتوقع أي استرخاء ذي مغزى قبل عام 2024، وبالتالي، ستستمر الاضطرابات المتكررة للفيروسات في التأثير على النشاط الشخصي، ويمكن أن يؤدي المزيد من عمليات الإغلاق».
وارتفع الاستثمار في الأصول الثابتة بنسبة 5.9% في الأشهر التسعة الأولى من العام، ومع ذلك، تراجعت مبيعات العقارات، التي تقاس بمساحة الطابق، بنسبة 22%، وتراجعت أعمال الإنشاءات الجديدة بنسبة 38%، بينما انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 8%.
وأشار محللو بنك جولدمان ساكس إلى أن بيانات الأنشطة المتعلقة بالممتلكات ظلت منخفضة في سبتمبر، خاصة فيما يتعلق ببدايات المنازل الجديدة ومبيعات العقارات، انخفض حجم معاملات المنازل الجديدة في 30 مدينة بنسبة 18% على أساس سنوي في أكتوبر حتى الآن، وفقاً لبيانات جولدمان.
وقال البنك الأمريكي: «على الرغم من المزيد من إجراءات تسهيل الإسكان المحلية في الأشهر الأخيرة، نعتقد أن أسواق العقارات في المدن ذات المستوى الأدنى لا تزال تواجه رياحاً معاكسة قوية من أساسيات النمو الأضعف من المدن الكبيرة، بما في ذلك صافي التدفقات السكانية إلى الخارج ومشاكل زيادة العرض المحتملة».
وقام صناع السياسة هذا العام بتخفيف معدلات السياسة الرئيسية بشكل متزايد واتخذوا تدابير للإسراع بإنجاز مشاريع بناء المساكن غير المكتملة، والتي تم تأجيلها بعد سلسلة من التخلف عن السداد في المطورين المثقلين بالديون مثل إيفرجراند.
لكنهم لم يصلوا إلى حد تنفيذ إجراءات تحفيزية كبيرة، ويواجهون الآن ضعف العملة وسوق الأسهم المحلية الذي خسر 34% بعد حساب انخفاض الرنمينبي مقابل الدولار.
وقال محللو جولدمان: «ما زلنا نعتقد أن التحسن الملحوظ في ظروف تمويل المطورين قد يتطلب مزيداً من التيسير على نطاق أوسع، وهناك حاجة إلى دعم سياسي إضافي لتعزيز معنويات مشتري المنازل».