توقعت وحدة الأبحاث في بنك الكويت الوطني، أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أعلي مستوي له والمسجل في عام 2016 عند 5.3% خلال العام الحالي.
وقال الكويت الوطني في تقرير اليوم الاثنين، إنه على الرغم من توقع حدوث تباطؤ خلال العام المقبل، فإن الأداء الاقتصادي سيبقى قوياً على خلفية مكانة دولة الإمارات كمركز رائد لأنشطة الأعمال والاستثمارات الإقليمية.
أشار التقرير إلى أن قوة البنية التحتية، والمبادرات الحكومية المختلفة الهادفة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي يدعم النمو أيضاً إلى جانب خطط الإمارات لزيادة الطاقة الإنتاجية لقطاع الهيدروكربون.
ويتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 8.7% هذا العام، ما يعكس سياسة الإنتاج التي أقرتها الأوبك وحلفاؤها وزيادة أقل بنسبة 1.7% في عام 2023، ليصل بذلك معدل إنتاج النفط إلى 3.1 مليون برميل يومياً بنهاية العام المقبل.
وأشارت عدة تقارير إلى أن شركة النفط الحكومية «أدنوك» قد تقدمت بخطط لتسريع وتيرة زيادة طاقتها الإنتاجية إلى 5 مليون برميل يومياً (من 4 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي) في عام 2025 بدلاً من الهدف الذي تم الكشف عنه سابقاً لعام 2030.
ويعكس ذلك التوجه الرغبة في تحرير رأس المال والاستفادة من احتياطيات النفط والغاز بسرعة أكبر قبل تحول نظام الطاقة العالمي.
برنامج الاستثمار
وذكرت وحدة أبحاث «الكويت الوطني» أن تسريع برنامج الاستثمار الذي تصل مدته إلى خمس سنوات بقيمة 127 مليار دولار، والذي يغطي قطاعي الاستخراج والتكرير، سيوفر فرصاً جيدة لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط. ولفتت إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي في فترة ما بعد جائحة كوفيد-19 بتسجيله نمواً بنسبة 8.8% على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022، ما ساهم في تخطي معدلات الإنتاج لمستويات ما قبل الجائحة.
نوهت إلى أن على الرغم من أن الأداء القوي قد لا يستمر، فإن قراءة مؤشر مديري المشتريات شهد اتجاهاً صعودياً هذا العام، ووصل إلى أعلى مستوياته المسجلة في ثلاث سنوات عند مستوى 56.7 في أغسطس، ما يشير إلى نمو قوي على الرغم من تباطؤ أوضاع التصدير.
وتشمل العوامل الداعمة لهذا النمو انتعاش قطاع السياحة، والانعكاسات الإيجابية غير المباشرة لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها قطر، وارتفاع الطلب على العقارات، وتحسن أسعار النفط.
القطاع غير النفطي
وبينت أن التقديرات تشير لتسجيل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4% هذا العام، إلا أن عدداً من العوامل تُلمح بإمكانية تباطؤ وتيرة النمو في عام 2023، من ضمنها تباطؤ النمو العالمي، وانخفاض أسعار النفط وارتفاع أسعار الفائدة.
وأوضحت أن توقعات سيناريو الأساس يشير لتسجل نمو بنسبة 3.4%. وتشمل مبادرات السياسة الاستراتيجية الرئيسية التي تحرك التوقعات على المدى المتوسط.
الاقتصاد الدائري
ومن بين تلك المبادرات «سياسة الاقتصاد الدائري» 2021-2031 لتشجيع الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، و«الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي» التي تهدف إلى مضاعفة نسبة إساهم الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.4% خلال العشر سنوات القادمة.
كما تضم المبادرات «مشروع 300 مليار»، والتي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031 خاصة من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة. تطرقت وحدة الأبحاث ببنك الكويت الوطني إلى التحديات التي قد يتعرض لها الاقتصاد الإماراتي في الأمد المتوسط وتشمل تأثره بتداعيات تباطؤ النمو العالمي، وتشديد الأوضاع المالية، وخسارة القدرة التنافسية بسبب قوة الدرهم الإماراتي.
وفي المقابل، قد ترتفع أسعار النفط ما يعزز النمو الإقليمي ويساهم في زيادة معنويات التفاؤل وتوفير المزيد من السيولة.