شهدت العلاقات الاقتصادية الإماراتية المصرية تطوراً نوعياً خلال 50 عاماً من التعاون الثنائي في مختلف المجالات والقطاعات وضخ المزيد من الاستثمارات النوعية، والذي توّج خلال العام الجاري بتوقيع الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، ما يجسد رغبة البلدين بتدشين انطلاقة اقتصادية كبرى تعزز مسيرة التنمية المستدامة فيهما.
وتعد دولة الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي لدولة الإمارات في التجارة البينية غير النفطية. وتستحوذ على 7% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية، وتعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم.
وبلغ إجمالي قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وجمهورية مصر العربية خلال الـ22 عاماً الماضية في الفترة من عام 2000 حتى نهاية النصف الأول من العام الجاري 2022 أكثر من 247.68 مليار درهم بنسبة نمو بنهاية العام الماضي 2021 لتصل إلى 3635% بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والاحصاء. وارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات مصر من 744 مليون درهم في عام 2000 إلى أكثر من 27.79 مليار درهم في عام 2022، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الجاري أكثر من 14.1 مليار درهم مقارنة بـ13.2 مليار درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي بنمو 6.4%.
وتوزعت التجارة بين البلدين خلال الفترة من «2000 حتى نهاية النصف الأول من عام 2022» بين واردات بقيمة 83.3 مليار درهم وصادرات بقيمة 61.3 مليار درهم وإعادة تصدير بقيمة 102.9 مليار درهم، في حين أظهرت الأرقام معدلات النمو المطرد في حجم التجارة بين البلدين خلال تلك الفترة والتي بلغت في عام 2012 أكثر من 10.45 مليار درهم وقفزت إلى 20.14 مليار درهم في عام 2018.
وتضمنت قائمة أبرز 3 سلع «واردات» للتبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021: ذهب خام بقيمة 1.39 مليار درهم وطوابع بريدية ومالية وما يماثلها بقيمة 1.23 مليار درهم وشاشات عرض بقيمة 1.01 مليار درهم. فيما تضمنت قائمة أبرز 3 سلع تم تصديرها إلى مصر: ذهب خام بقيمة 2.83 مليار درهم وبوليمرات الإيثلين بقيمة 1.2 مليار درهم وبوليمرات البروبلين بقيمة 822 مليون درهم. وشملت قائمة أبرز 3 سلع تم إعادة تصديرها إلى مصر: أجهزة اتصالات بقيمة 4.03 مليار درهم وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات وحدها بقيمة 1.96 مليار درهم وزيوت نفط وزيوت متحصل عليها من موارد معدنية قارية غير الزيوت الخام بقيمة 450 مليون درهم.
وتقدر قيمة الاستثمارات الصادرة عن دولة الإمارات إلى مصر خلال الفترة من عام 2003 وحتى عام 2019 بنحو 110 مليارات درهم، فيما تتصدر الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد الشركات العاملة في مصر بنحو 1250 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار. وتعد دولة الإمارات أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم، وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف قطاعات الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين والخدمات اللوجستية، والقطاع المالي وأنشطة التأمين، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات والبناء، والسياحة، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها.
وتستثمر الشركات المصرية أكثر من 4 مليارات درهم في الإمارات أبرزها في القطاع العقاري والمالي والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. وتم الإعلان في مايو 2022 عن الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة تجمع الدولتين بالإضافة إلى المملكة الأردنية الهاشمية، وتخصيص صندوق استثماري بقيمة 10 مليارات دولار، للاستثمار في المشاريع المنبثقة عنها.
وشهد عام 2019 إطلاق منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات اقتصادية واجتماعية فيما أعلن عدد من الشركات الإماراتية خلال الفترة الماضية عن مشاريع استثمارية كبيرة في مصر.
وأعلنت شركة سكاي أبوظبي عام 2021 سعيها لاستثمار 15 مليار جنيه في مشاريع عقارية في مصر خلال عامين. كما أكدت شركة موانئ دبي العالمية في نوفمبر 2021 نيتها استثمار ما بين 25 و35 مليون دولار في ميناء العين السخنة خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة ليصبح مجموع استثمارات موانئ دبي في مصر 1.6 مليار دولار.
وأعلنت مجموعة الفطيم في يونيو 2022 عن نيتها ضخ استثمارات قيمتها 700 مليون إلى مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة وشملت استثمارات لشركة أبوظبي القابضة ADQ في مصر حصصاً في البنك التجاري الدولي CIB أحد أكبر البنوك المصرية، ومنصة فوري الرائدة في التحوّل الرقمي والمدفوعات الإلكترونية في مصر، وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركتا مصر لإنتاج الأسمدة موبكو وأبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية.