سهّل البنك المركزي الأيرلندي على المواطنين الحصول على قروض عقارية، في خطوة للمساعدة في معالجة أزمة الإسكان بالبلاد، وتخفيف القواعد الصارمة التي كانت سارية منذ عام 2015.
وتعكس هذه الخطوة، التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يناير وتتبع مراجعة استمرت عاماً، انتقادات من بناة المنازل والمقرضين بأن ارتفاع تكاليف البناء يضر بالعرض ويزيد من حدة أزمة الإسكان، في حين أن ارتفاع تكاليف العقارات يعني أن الكثيرين يواجهون صعوبة في الشراء. بحسب فاينانشيال تايمز.
وقال البنك في بيان إن هذه الاتجاهات أدت إلى تزايد ضغوط القدرة على تحمل التكاليف مع استمرار ارتفاع أسعار المساكن والإيجارات بوتيرة أسرع من الدخل.
وأضاف: «نحن نبني الآن عدداً أقل من المنازل، بمستوى معين من أسعار المساكن بالنسبة للدخل، مقارنة بما كنا نفعله في الماضي».
واعتباراً من يناير، سيتمكن المشترون لأول مرة من اقتراض ما يصل إلى أربعة أضعاف دخلهم الإجمالي، ارتفاعاً من 3.5 مرة بموجب القواعد الحالية.
ويقول الاقتصاديون إنه في حين أن التغييرات الأخيرة ستكون تضخمية، وتأتي في وقت ترتفع فيه أسعار الفائدة مما يجعل الرهون العقارية أكثر كُلفة، يجب أن يسهلوا على الناس امتلاك المنازل بدلاً من الإيجار، وهو أمر أكثر كُلفة.
وقال محافظ البنك المركزي غابرييل مخلوف: «من الواضح أن القدرة على تحمل التكاليف والحصول على سكن من التحديات الرئيسية التي تواجه الكثير من الناس في أيرلندا»، «جوهر هذه التحديات هو الحاجة إلى زيادة المعروض من المساكن».