أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، اليوم الأربعاء، بأن صافي رأس المال المستثمر من القطاع العام في البلاد شهد زيادة 16.2% في السنة المالية 2020-2021، مقارنة بالسنة المالية السابقة عليها.
وأشارت البيانات التي تستثني البنوك وشركات التأمين، إلى أن صافي رأس المال المستثمر من القطاع العام بلغ 105.6 مليار جنيه في 2020-2021 مقابل 90.9 مليار جنيه في 2019-2020.
كانت الحكومة المصرية قد أقرت في أواخر السنة المالية 2019-2020 تيسيرات لبعض إجراءات التباعد الاجتماعي التي كانت تفرضها للحد من انتشار فيروس كورونا، والتي شملت حظر تجول ليلياً بدأ في مارس/ آذار 2020.
وقال الجهاز في بيان إن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بلغت 28.4 مليار جنيه في 2020-2021 مقابل 16.1 مليار جنيه في 2019-2020، بنسبة زيادة 76.6%.
وزادت الأجور في القطاع العام خلال نفس السنة 8%، إذ سجلت 32.1 مليار جنيه مقابل 29.7 مليار جنيه في 2019-2020.
أما قطاع الأعمال العام، فقد ارتفع صافي رأس المال المستثمر 1.3 بالمئة إلى 583.5 مليار جنيه في 2020-2021 مقابل 576.1 مليار جنيه في 2019-2020.
وزاد رأس المال المدفوع في القطاع 1.9% إلى 173.6 مليار جنيه في 2020-2021 مقابل 170.4 مليار جنيه في 2019-2020.
وارتفعت قيمة الأصول الثابتة بالقطاع 631.6 مليار جنيه في 2020-2021 مقابل 617.0 مليار جنيه في السنة المالية السابقة بزيادة 2.4%.