بعد الحرب الكلامية التي شنتها أمريكا على السعودية بخصوص قرار أوبك بلس بخفض الإنتاج بهدف تعزيز الموقف الروسي، وضغطها على الدول الأعضاء لاتخاذ القرار، حازت السعودية على دعم قوي من قبل الدول الأعضاء، والذي يؤكد أن القرار فني بحت، ويهدف لاستقرار سوق النفط العالمي.
وقرّر أوبك+ في وقت سابق من الشهر الجاري، خفض إنتاج النفط بمقدار مليونَي برميل يومياً، عقب اجتماع التحالف لأول مرّة بشكلٍ مباشر منذ مارس 2020، بمقرّ منظمة أوبك بالعاصمة النمساوية فيينا، لتتجاهل مناشدات من البيت الأبيض للحفاظ على تدفق النفط.
وقالت واشنطن الخميس الماضي إن الخفض من شأنه تعزيز إيرادات روسيا، وأشارت إلى أن الرياض خططت لهذا القرار لأسباب سياسية.
وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي حينها إن أكثر من دولة في أوبك شعرت بأن السعودية تجبرها على تأييد قرار خفض الإنتاج، مضيفاً أن القرار سيزيد إيرادات روسيا، وسيقوض فعالية العقوبات المفروضة على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.
وهو ما نفته السعودية يوم الأحد، وقال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز إن المملكة تعمل جاهدة لدعم الاستقرار والتوازن في أسواق النفط، عبر أمور منها «تأسيس واستمرار اتفاق مجموعة أوبك+».
وذكر وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أيضاً أن القرار الذي اتُخذ في الخامس من هذا الشهر لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً -رغم شح المعروض في أسواق النفط- كان بالإجماع، ويستند إلى عوامل اقتصادية.
وقال الملك سلمان في كلمة أمام مجلس الشورى السعودي إن بلاده وسيط سلام، وسلط الضوء على مبادرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للإفراج عن أسرى حرب من روسيا الشهر الماضي.
كما دعا الملك سلمان إيران إلى الوفاء بالتزاماتها النووية، والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.
وقال خالد بن سلمان يوم الأحد «نستغرب اتهام المملكة بالوقوف مع روسيا في حربها ضد أوكرانيا».
وذكر «الجدير بالذكر أن هذه الاتهامات الزائفة لم تأتِ من حكومة أوكرانيا».
واصطفت عدد من الدول الأعضاء في أوبك+ من بينها دولة الإمارات للدفاع عن السعودية، وكانت هذه أبرز تصريحات الدول.
الإمارات
قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن قرار أوبك الأخير بخفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً كان قراراً فنياً بحتاً، وتم بالإجماع، وليس قراراً سياسياً، كما يحاول البعض وصفه.
وأكدت الإمارات العربية المتحدة وقوفها التام مع المملكة في جهودها الرامية إلى دعم استقرار وأمن الطاقة، بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزز النمو الاقتصادي والتنمية في العالم.
وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن تأييد دولة الإمارات لبيان وزارة الخارجية بشأن مراجعة أوضاع الأسواق النفطية وخفض الإنتاج، مشيرةً إلى أن القرار جماعي، وجاء بناءً على تصويت مجموعة «أوبك بلس» وضمن هذه الاعتبارات.
وشددت على أن دولة الإمارات -وكعضو في المجموعة وشريك للمملكة- تؤكد الطبيعة التقنية للقرار، وترفض التصريحات التي تدفع باتجاه تسييسه.
العراق
ومن جهتها، أكدت شركة تسويق النفط الحكومية العراقية سومو في بيان أن «هناك توافقاً تاماً بين دول أوبك+ بأن أفضل نهج في التعامل مع أوضاع سوق البترول خلال الفترة الراهنة التي يغلب عليها عدم اليقين وعدم وضوح الرؤية هو النهج الاستباقي الذي يدعم استقرار السوق ويوفر الإرشاد المستقبلي الذي تحتاجه».
الكويت
وفي الكويت، رحب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح رحب بقرار أوبك+، التي تضم منتجين رئيسيين آخرين في مقدمتهم روسيا، وقال إن بلاده حريصة على الحفاظ على التوازن في أسواق النفط، بحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).
الجزائر
ووصف وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب القرار بأنه «تاريخي». وأعرب هو والأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، الذي يزور الجزائر حالياً، عن ثقتهما الكاملة في النتائج الإيجابية للقرار، وفقاً لقناة النهار الجزائرية.
وقال عرقاب إن قرار أوبك+ «رد فني بحت قائم على اعتبارات اقتصادية بحتة»، مضيفاً أنه تم تبنيه بالإجماع، وفقاً لرويترز.
وأضاف أن حالة السوق النفطية التي تعمل منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاء من المنتجين من خارجها على التعامل معها قصد تحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأشار إلى «انشغال أوبك+ على غرار الجميع في أنحاء العالم كافة، تجاه تفاقم حالة عدم اليقين بخصوص الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب على النفط، لذلك قررنا -كما قال- العودة إلى مستوى العرض الذي تقرر في مايو الماضي».
ولفت النظر إلى أنّ تكتل «أوبك+» لا يحيد من خلال قرارها بخفض الإنتاج الإجمالي بمليوني برميل يومياً ابتداء من 1 نوفمبر المقبل عن المسعى الذي انتهجته منذ 2016 لدعم استقرار سوق النفط الدولية وتوازنها.
منظمة أوبك
وقال الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص الأحد الماضي إن قرارات المنظمة فنية بحتة وإن أوبك+ اتخذت قراراً استباقياً بخفض الإنتاج مليوني برميل يومياً.
وأضاف خلال مؤتمر بالجزائر رداً على سؤال عن إمكانية مراجعة قرار أوبك+ الأخير «في أوبك دائما القرارات فيها متسع من المرونة».
سلطنة عُمان
أكَّدَت سلطنةُ عُمان متابعتَها الأصداءَ الدوليةَ حول قرار أوبك بلس المتعلق بتخفيض جزئي لإنتاج النفط من قبل الدول الأعضاء في المجموعة.
وأعرَبَت وزارة الخارجية العُمانية عن دعمها هذا القرارَ المبني على اعتبارات اقتصادية، وعلى معطيات العرض والطلب، وبهدف تحقيق الاستقرار المرجو للسوق العالمي، بالتوافق بين جميع الدول الأعضاء.
البحرين
ومن جهتها، رفضت مملكة البحرين تسييس قرار مجموعة أوبك + أو عدِّه انحيازاً في صراعات دولية، وأعرَبَت مملكةُ البحرين عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية.
وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بالدور المحوري للمملكة العربية السعودية في ضمان أمن الطاقة واستقرار السوق النفطية؛ بما يحقق التوازن بين مصالح المنتجين والمستهلكين، ويعزِّز الرخاء والازدهار لشعوب المنطقة والعالم، ويدعم النمو الاقتصادي العالمي، بعد قيادتها الحكيمة لمجموعة العشرين قبل عامين، وحرصها على حماية البيئة عبر مبادرتي «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر»، ودورها البارز بين أكبر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية.
وعبَّرت وزارة الخارجية البحرينية عن اعتزاز مملكة البحرين بالمواقف التاريخية المُشَرِّفَةِ للمملكة العربية السعودية في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية بالطرق السلمية، ومكافحة التطرُّف والإرهاب، ومساندتها المساعيَ الدوليةَ لإنهاء الحروب والأزمات الراهنة، في إطار الالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
مصر
وأكدت جمهورية مصر العربية أنها تتابع عن كثب وباهتمام، أصداء القرار الذي صدر مؤخراً عن منظمة (أوبك +)، وما أثير حوله، مؤكدة دعم الموقف الذي عبّرت عنه المملكة العربية السعودية في شرح الاعتبارات الفنية لقرار (أوبك +)، لكونه يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.
الكرملين
وقال متحدث باسم الكرملين، إن قرار مجموعة أوبك+ لكبار منتجي النفط بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يومياً، يهدف إلى استقرار السوق، وذكر المتحدث دميتري بيسكوف أنه من خلال الموافقة على خفض الإنتاج، أكدت أوبك+ مصداقيتها كمنظمة مسؤولة عن استقرار السوق.
توازن السوق
وأفاد عضو المجلس الاستشاري في معهد تشارترد للأوراق المالية والاستثمار والمحلل المالي وضاح الطه لـ«الرؤية» بأنه يجب أن ندرك أن التخفيض الفعلي للنفط من قبل أوبك أقل من مليونَي برميل الذي تم الإعلان عنه، حيث إن التخفيض يشمل الانخفاض الفعلي في النفط الروسي في ظل الحظر الأوروبي، وكذلك تراجع إنتاج نيجريا وليبيا وإيران، وهي انخفاضات لا تتعلق بقرار المنظمة.
وأكد الطه أن منظمة أوبك لعبت دوراً مهماً وأساسياً في توازن العرض والطلب؛ فهي لا تنشغل بالسعر بشكل أساسي بل تهدف لتوازن السوق مشيراً إلى قرارها برفع الإنتاج في يونيو بهدف تقليل ارتفاع الأسعار.
وأشار الطه إلى أن قرار خفض الإنتاج يعتبر في صالح أمريكا التي تقوم بتصدير الغاز بنحو 3 أضعاف سعره في ظل أزمة الغاز في أوروبا مع قدوم الشتاء.
_