أصدرت جيه إل إل، الشركة الرائدة في الخدمات المهنية والمتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، أحدث تقرير لها حول أداء سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذي أشارت فيه إلى أن دولة الإمارات تواصل مسارها الإيجابي عبر قطاعات الوحدات السكنية والمساحات الإدارية ومنافذ التجزئة والفنادق والضيافة خلال الربع الثالث من العام الجاري.
وعند المقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نما متوسط أسعار الوحدات السكنية في دبي خلال الربع الثالث بواقع 9%، بينما ارتفع متوسط أسعار الإيجارات بمعدل 25%.
ومن الجدير بالذكر أن قوة الطلب وزيادة نشاط المشترين شكلا القاعدة التي انطلقت منها أرقام المبيعات والإيجارات نحو الصعود في هذه الفترة، ولم يختلف الوضع في العاصمة أبوظبي، حيث ارتفعت أسعار البيع ومتوسط أسعار الإيجارات بواقع 4% و2% على التوالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك في ظل زيادة الطلب على المشاريع الجديدة التي يجري تطويرها في مناطق الاستثمار، ولا سيما وحدات التاون هاوس والفيلات.
وقد أدى الطلب من جانب المستثمرين والمستخدمين النهائيين إلى دفع عجلة نمو أسعار العقارات في جميع أنحاء دولة الإمارات، وقد لوحظ ارتفاع في معدلات المبيعات على الخارطة، فضلاً عن التحسن الكبير في مبيعات السوق الثانوية في ضوء تزايد العوائد المحققة.
ويشير التقرير إلى تسليم قرابة 6600 وحدة سكنية في دبي خلال الربع الثالث، ليرتفع إجمالي المعروض إلى 672 ألف وحدة، بينما من المقرر الانتهاء من 20 ألف وحدة إضافية بنهاية العام. وعلى صعيد أبوظبي، تم تسليم نحو 1900 وحدة في الربع الثالث، ليصل إجمالي المخزون من الوحدات السكنية إلى نحو 278000 وحدة، كما تشير الأبحاث إلى أنه من المخطط إنجاز 2000 وحدة إضافية في أبوظبي بحلول نهاية العام، يقع معظمها داخل مجمعات سكنية راقية.
قال خوار خان رئيس قسم البحوث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى شركة جيه إل إل: «يسارع المستخدمون النهائيون الذين يعتمدون على التمويل العقاري في شراء العقارات من أجل الاستفادة من ثبات الأسعار في بيئة ترتفع فيها معدلات الفائدة والإيجارات بوتيرة سريعة، وفي الواقع، أظهر مؤشر ريدين لإيجارات الوحدات السكنية على مستوى دبي نمواً سنوياً بواقع 25% في شهر أغسطس، ولا شك أن الطلب من جانب المستثمرين يسهم أيضاً في دعم نمو الأسعار، وقد شهدنا عودة سوق الوحدات السكنية إلى البيع على الخارطة، بينما انتعشت المبيعات في السوق الثانوية أيضاً في ضوء المسار التصاعدي للعائدات».