توقعت مجموعة بوسطن كونسلتينغ جروب (BCG) في تقرير جديد بعنوان «المدفوعات العالمية 2022: التوجهات الجديدة للنمو»، أن يصل إجمالي عائدات المدفوعات في دولة الإمارات إلى 18.7 مليار دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 7.7% بين عامي 2021 و2031.
وتسلّط النسخة العشرين من الدراسة التحليلية لقطاع المدفوعات في دولة الإمارات الضوء على إيرادات المدفوعات وإجمالي التوقعات المرتبطة بالمعاملات الجارية، مع التركيز على الدور الأساسي لمجالات معينة من أدوات الدفع في تعزيز الإيرادات بما في ذلك بطاقات الائتمان والحسابات الجارية وبطاقات الخصم.
وقال محمد خان، الشريك في بوسطن كونسلتينغ جروب: «تواصل دولة الإمارات تحقيق معدلات عالية من النمو على مستوى أنشطة المدفوعات والتكنولوجيا المالية إجمالاً».
وأشار إلى أن الدولة شهدت هذا العام إطلاق العديد من البنوك الرقمية، بالإضافة إلى اتساع محفظة مزودي خدمات المدفوعات.
وأوضح أن مجموعة من العوامل الراهنة والتي تشمل ارتفاع نسبة الشباب وتنامي مستويات الذكاء التكنولوجي وتزايد عدد السكان وتوجه الدولة لتعزيز ريادتها كمركز عالمي للعملات المشفرة والتكنولوجيا المالية، والإطلاق المتوقع لخطة مدفوعات محلية، جميعها عوامل تؤدي إلى تعزيز مستويات المنافسة واستشراف المستقبل على نحو أكثر إيجابية وطموح.
أربعة اتجاهات
يحدد التقرير أربعة اتجاهات من شأنها إعادة استشراف مستقبل قطاع المدفوعات العالمية، ومن المؤكد أن يكون لها بعض التأثير على دولة الإمارات في السنوات الخمس المقبلة والتي تشمل انتهاء عصر النمو غير المربح، وارتفاع مستويات الطلب لاعتماد المدفوعات الإلكترونية، وازدهار مجال العملات الرقمية للبنوك المركزية، إضافة إلى تزايد عمليات الرقابة من قبل الجهات التنظيمية على عمليات الدفع.
وقال خان: «من المتوقع أن تشهد عائدات المدفوعات في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً متسارعاً على خلفية التطور الذي تشهده البنية التحتية للمدفوعات في الوقت الفعلي، وتنامي الجهات المتخصصة والفاعلة في مجال الدفع وتعاظم دورها المتمثل في إطلاق حلول جديدة في السوق على نحو مستمر والحرص على تنفيذ السياسات الحكومية ذات الصلة».