قال بنك أوف أمريكا، في مذكرة بحثية حديثة، إن هناك 3 عوامل تدعم استمرار مستويات التضخم المرتفعة لعدة سنوات، موضحاً أن تلك العوامل هي «نقص الاستثمارات في إنتاج الطاقة، وتضخم الأجور المستمر، وشيخوخة التركيبة السكانية».
وأشار البنك إلى أن الأجور في الولايات المتحدة لغير المديرين وصلت إلى 6% في وقت سابق من هذا العام لأول مرة منذ 45 عاماً، مع توقعات باستمرار ضعف المعروض في سوق العمل، وهو ما سيزيد الضغوط الصاعدة للأجور.
ولفت البنك إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة سيزيد الضغوط التضخمية، مع نقص استثمارات النفط والغاز أدنى 500 مليار دولار بعد وصولها إلى ذروة عند 750 مليار دولار في منتصف العقد الثاني من الألفية الثالثة.
وأوضح البنك أن العامل الثالث الذي يدعم استمرار تسارع التضخم يتمثل في التحولات الهيكلية في تراجع العولمة ومجتمعات الشيخوخة، حيث إن مجموعة العمال الذين كانوا يدعمون كبار السن في الأعوام الماضية قد تقلصت.
وأكد البنك الأمريكي أن الرفع الحاد لمعدلات الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي قد يكون له تأثير ضئيل على التضخم؛ حيث أن أغلب المشكلات تتعلق بجانب العرض وليس الطلب.
وأضاف البنك أنه من الناحية التاريخية، يستغرق الاقتصاد المتقدم 10 سنوات في المتوسط للعودة إلى التضخم عند 2% في حال تجاوز مستوى 5%.