رفضت المملكة العربية السعودية التصريحات التي انتقدت المملكة بعد قرار أوبك+ الأسبوع الماضي خفض إنتاج النفط المستهدف رغم اعتراضات الولايات المتحدة، ووصفت تلك الانتقادات بأنها تصريحات «لا تستند إلى الحقائق».
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، اليوم الخميس، إن قرار أوبك+ جاء بالإجماع، ويأخذ في الاعتبار توازن العرض والطلب ويهدف إلى كبح تقلبات السوق، كما يخدم مصالح المستهلكين والمنتجين.
وأعلنت أوبك+، التي تضم منظمة أوبك وحلفاء من بينهم روسيا، عن خطط خفض إنتاج الخام بعد أسابيع من الضغط من قبل مسؤولين أمريكيين ضد مثل هذا القرار.
ونقل بيان وزارة الخارجية السعودية عن مصدر مسؤول في الوزارة تأكيده على «الإطار الاقتصادي البحت» لقرار خفض إنتاج النفط.
وتحدث البيان أيضاً عن مشاورات مع الولايات المتحدة، طُلب خلالها تأجيل التخفيضات شهراً.
وأثارت خطوة أوبك+ مخاوف في واشنطن بشأن احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر، والتي يدافع فيها الديمقراطيون عن سيطرتهم على مجلسَي النواب والشيوخ.
وقال بيان وزارة الخارجية السعودية: «أوضحت حكومة المملكة من خلال تشاورها المستمر مع الإدارة الأمريكية أن جميع التحليلات الاقتصادية تشير إلى أن تأجيل اتخاذ القرار لمدة شهر، حسب ما تم اقتراحه، سيكون له تبعات اقتصادية سلبية».
وأكدت السعودية أيضاً أنها «تنظر لعلاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية من منظور استراتيجي يخدم المصالح المشتركة للبلدَين»، وشددت على أهمية «الاحترام المتبادل وتعزيز المصالح المشتركة، والإسهام الفعال في الحفاظ على الأمن والسلم الإقليميَين والدوليَين».