تسعى مصر إلى قطع خطوة إضافية باتجاه الحصول على حزمة مالية مهمة من صندوق النقد الدولي، على هامش اجتماع سنوي للصندوق في واشنطن هذا الأسبوع، وذلك على أمل الحد من تفاقم أزمة عملة قيدت الواردات، وأثارت حالة من القلق في السوق بخصوص القدرة على سداد الديون الخارجية.
وبدأت مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي في مارس، بعد فترة وجيزة من بدء الأزمة الأوكرانية التي زادت من اضطراب مواردها المالية غير المستقرة بالفعل، ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى انخفاض حاد في الواردات غير النفطية، التي تراجعت بنسبة 20% في الربع من أبريل إلى يونيو، وأدى ذلك إلى نقص في المدخلات لكل من المصانع وتجار التجزئة، وتراكم البضائع والسلع، بما في ذلك القمح، في الموانئ.
وشددت البنوك قيود السحب بالدولار من الحسابات المصرفية بالجنيه المصري.
وقالت كالي ديفيس، من مؤسسة أكسفورد إيكونوميكس «اختتام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أصبحت ملحة بشكل متزايد وسط تفاقم شُح النقد الأجنبي، ونقص الإمدادات، والتضخم المستمر».
وقالت كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، في الثالث من أكتوبر إن مصر والصندوق قريبان من التوصل إلى اتفاق.
ويقود محافظ البنك المركزي المصري المعين حديثاً، حسن عبدالله، ووزير المالية محمد معيط المحادثات في واشنطن، حيث يسعى عدد من الدول التي تعاني من الضغوط العالمية للحصول على دعم.
ويقول اقتصاديون إنه لا تزال تفاصيل اتفاق صندوق النقد الدولي غير واضحة، لكن من المحتمل أن تشمل التزامات بحرية سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، لإعطاء القطاع الخاص فرصة أكبر للمشاركة في الاقتصاد، وتنشيط بيع أصول الدولة.
يقول اقتصاديون إن المبالغة في تقدير قيمة العُملة شجع الواردات، وأحبط الصادرات.
وسجلت مصر عجزاً في ميزان المعاملات الجارية بلغ 18.4 مليار دولار في السنة المالية 2020/21، انخفض إلى 16.6 مليار دولار العام الماضي، ويعزى ذلك -جزئياً- إلى انخفاض قيمة العُملة، وفرض ضوابط على الواردات.
وكان البنك المركزي يستفيد من احتياطياته الخاصة، ويقترض من البنوك المحلية لدعم الجنيه مقابل الدولار، وفي مارس ترك قيمة الجنيه تنخفض بحدة، وتضعف تدريجياً منذ ذلك الحين.
وانخفض صافي الأصول الأجنبية في الجهاز المصرفي بنحو 30 مليار دولار من أغسطس 2021 إلى أغسطس 2022، بحسب بيانات البنك المركزي، ما أثار قلق المستثمرين الأجانب بخصوص قدرة مصر على سداد ديون كبيرة مستحقة الدفع خلال السنوات القليلة المقبلة.
وبنهاية يونيو كان على الحكومة ما إجماليه 155.7 مليار دولار من الديون الخارجية، وبحسب أحدث أرقام للبنك المركزي؛ فمن المستحق سداد نحو 42.2 مليار دولار منها بين مارس 2022 ومارس 2023.