يمثل الركود التضخمي -وهو مزيج من تباطؤ الاقتصاد مع ارتفاع التضخم- خطراً حقيقياً على النمسا في عام 2023، وفقاً لتقريرَين من مركزَي أبحاث اقتصادية اليوم الجمعة.
وتوقع معهد الدراسات المتقدمة (آي إتش إس) والمعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية (دبليو آي إف أو) في تقريرَين منفصلَين نمواً اقتصادياً يتراوح بين 0.2 و0.3% العام المقبل، وتوقعات نمو تتراوح بين 4.7% و4.8% لعام 2022
لكن كليهما توقعا أيضاً معدلات تضخم تبلغ حوالي 6.6%، ما قد يدفع النمسا إلى الركود التضخمي للمرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي.
وقال المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية أنه يتوقع أن ينمو الطلب النمساوي على السلع والخدمات المستوردة بنسبة 6% في عام 2022 وبنسبة 0.9% في عام 2023 وقدر معهد الدراسات المتقدمة الأرقام عند 6.9% و1.6%.