سجل القطاع العقاري في إمارة دبي مبيعات قياسية جديدة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 بقيمة تجاوزت 180 مليار درهم من خلال أكثر من 67 ألف معاملة، لتكون بذلك أكبر قيمة مبيعات على الإطلاق خلال تلك الفترة، وذلك استناداً لأحدث البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.
وحسب رصد أجرته شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتجاوز قيمة العقارات المبيعة في دبي للفترة الممتدة من 1 يناير إلى 30 سبتمبر من كل عام الـ180 مليار درهم، وكانت أكبر قيمة حققتها قبل تلك الفترة 116 مليار درهم في عام 2009 تلاها 102.6 مليار درهم في العام الماضي 2021.
وسجلت قيمة المبيعات الشهرية منذ بداية سبتمبر 2022 وحتى الآن زيادة بنسبة 76% على أساس سنوي مقارنة بنظيره في العام الماضي.
وشهد شهر سبتمبر من عام 2022 أعلى قيمة إجمالية لصفقات البيع العقارية في إمارة دبي بقيمة تجاوزت 21 مليار درهم حتى تاريخه موزعة على نحو 7425 صفقة، وهي أعلى قيمة على الإطلاق لشهر سبتمبر تليها مبيعات شهرية بقيمة 16 مليار درهم في العام الماضي ثم 12.6 مليار درهم في 2013.
وشهد الربع الثالث من العام الحالي أعلى قيمة مبيعات ربع سنوية على الإطلاق بما يتجاوز 68 مليار درهم موزعة على أكثر من 25 ألف صفقة.
وبمقارنة البيانات ربع السنوية، فقد حقق الربع الثالث زيادة بنسبة 9.2% من حيث الحجم و13% من حيث القيمة، كما أظهر الربع الثالث أداءً ملحوظاً وحقق زيادة بنسبة 55% من حيث الحجم وزيادة بنسبة 60% من حيث القيمة على أساس سنوي مقارنة بالربع الثالث في عام 2021.
وتعليقاً على ذلك، قال رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني: إن السوق العقارية في دبي تواصل تحطيم أرقامها القياسية فترةً بعد أخرى وشهراً تلو الآخر مسجلة مستوى جديدا لم تشهده من قبل على صعيد قيم وأحجام المبيعات، في مؤشر قوي على استمرار حالة الزخم والأداء الاستثنائي الذي بدأ منذ أواخر العام الماضي، ودليلاً قوياً على الجاذبية الاستثمارية المتزايدة التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة.
وأوضح الزرعوني، أن سوق العقارات حققت أداءً غير مسبوق منذ بداية العام الحالي؛ مسجلةً رقماً قياسياً آخر في تاريخ دبي خلال شهر سبتمبر، وسط نمو قياسي للطلب المدفوع بعدد من العوامل الإيجابية، في ظل توقعات بمواصلة المؤشرات الإيجابية خلال الأشهر المتبقية من هذا العام، مع تسجيل انتعاش وازدهار ونمو مطرد في مبيعات العقارات لتتجاوز 230 مليار درهم بحلول نهاية 2022.
ولفت إلى أن سوق دبي العقارية لا تزال تتلقى دعماً كبيراً من التسهيلات اللامحدودة والمبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة الإمارة متمثلةً في سياسات دعم الوافدين، وقوانين الإقامة الجديدة، وإقامة رواد الأعمال والمستثمرين، بالإضافة إلى البنية التحتية التي جعلت دبي تتبوأ الصدارة في مجال العقارات على المستوى العالمي، وعزز مكانتها في طليعة الوجهات العالمية كأفضل مكان للعيش والعمل والاستثمار.
وأوضح وليد الزرعوني أن زيادة العائد على الاستثمار العقاري بنسبة كبيرة شجع على تدفق المستثمرين الأجانب للشراء، مضيفاً أن السوق شهدت تغيراً جذرياً لا سيما مع التحول الملحوظ في الاستثمارات خلال السنوات القليلة الماضية، حيث باتت تستقطب المستثمرين ورؤوس الأموال الأجنبية بعد أن كانت تتركز على المستثمرين المحليين، لتشهد زيادة ملموسة في بيع العقارات الفاخرة والمميزة بالتزامن مع زيادة استثمارات أصحاب الثروات، والدخل المرتفع، بفضل وجود البنية التحتية المتطورة إلى جانب نمط الحياة المميز الذي يشمل أفضل الفنادق والمطاعم في العالم ووسائل الراحة الاستثنائية التي توفرها.
وأشار الزرعوني إلى أن معرض «إكسبو 2020 دبي» والذي اختتم أعماله في أواخر مارس الماضي كان له أبلغ الأثر في الترويج الجيد للاستثمار والإقامة في دبي وزاد الطلب على شراء العقارات.
وتابع الزرعوني: على الرغم من الصعود الكبير في الأسعار، فإنه لا تزال هناك فرصة لاقتناء عقار بغرض الاستثمار وتحقيق عائد جيد، وسط استفادة القطاع من نمو الناتج المحلي الإجمالي، بدعم نمو الاقتصاد النفطي وغير النفطي في دولة الإمارات.