وقعت وزارة الاقتصاد وهيئة الصحة في دبي، مؤخراً، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المشترك بينهما، وتبادل التجارب والخبرات لدعم السياحة العلاجية في الدولة، وترسيخ مكانة الدولة كوجهة مثالية لطالبي العلاج والاستشفاء.
وقع مذكرة التفاهم من جانب وزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية، ومن جانب هيئة الصحة في دبي، الدكتور مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي.
ووفقاً للمذكرة سيقوم الجانبان بتبادل الخبرات في مجالات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، وبما يعزز ممكنات الابتكار في بيئة العمل المؤسسي في الدولة، ويصب في تنمية الإبداع واقتصاد المعرفة، انسجاماً مع مستهدفات ومبادئ الخمسين.
وقال الكيت: نجحت دولة الإمارات -بفضل توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة- في ترسيخ موقعها ضمن أفضل الوجهات السياحية في المنطقة والعالم، حيث عززت سمعتها مقصداً سياحياً متميزاً وفريداً ومستداماً في معظم الأنشطة السياحية، مشيراً إلى أن السياحة العلاجية تعتبر أحد أهم الأنشطة السياحية التي حققت فيها دولة الإمارات تقدماً متزايداً وسمعة مرموقة على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية، وباتت إحدى الوجهات الجاذبة لطالبي السياحة العلاجية من مختلف الأسواق السياحية العالمية.
وأضاف: تفتح الشراكة مع هيئة الصحة في دبي آفاقاً جديدة لتعزيز الأطر التنظيمية للسياحة العلاجية في الدولة، باعتبارها أحد الروافد الأساسية لتنمية القطاع السياحي، وسنعمل بصورة مشتركة مع الهيئة على دعم جاذبية السياحة العلاجية الوطنية وزيادة استقطاب السياح الصحيين إلى الدولة من خلال التعريف بتنوع وتطور بيئة السياحة العلاجية والخدمات الصحية الراقية والمتكاملة التي تقدمها منشآت السياحة العلاجية في دبي، ودولة الإمارات، وتوفير الحوافز والتسهيلات والخدمات المبتكرة التي ترتقي بتنافسية الدولة في هذا المجال.
من جانبه، أكد مروان الملا، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في هيئة الصحة بدبي، أهمية هذا التعاون الذي سيعزز الجهود المشتركة، في التعريف بمقومات وحوافز السياحة الصحية في الدولة، والتسهيلات والباقات العلاجية التي توفرها المنشآت الصحية بمختلف التخصصات الطبية، مشيراً إلى النجاحات التي حققتها المنظومة الصحية على مستوى الدولة في جذب السائح الدولي من مختلف قارات العالم.
وقال إن تكامل وتطور ومرونة التشريعات الصحية في دولة الإمارات، وتوفر الخدمات التشخيصية والعلاجية المتميزة، المستندة على أحدث التقنيات والتطبيقات والحلول الذكية في المجال الصحي، سيسهم بشكل فاعل في تحقيق المستهدفات الوطنية، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة كوجهة مفضلة ومثالية للسياحة العلاجية.
وأعرب الدكتور الملا عن اعتزاز هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وغيرها من الشركاء الاستراتيجيين للهيئة لتنشيط حركة السياحة الصحية وجذب السائح الدولي وتمكينه من الاستفادة من الخدمات الطبية ذات الجودة العالية بمختلف المنشآت الصحية في الدولة.
وبموجب المذكرة، تتعاون فرق عمل وزارة الاقتصاد وهيئة الصحة بدبي، لدعم إقامة الفعاليات والمؤتمرات الخاصة بالسياحة الصحية، وتسهيل زيارة الوفود السياحية للمرافق الصحية في الدولة، وإطلاق الحملات الترويجية والتسويقية التي تبرز المعالم السياحية والمراكز العلاجية، وتعزيز الجهود بين الطرفين للمشاركة في المعارض وورش العمل بما يسهم في نشر ثقافة السياحة الصحية، وتبادل الخبرات في كل المجالات ذات الاهتمام المشتركة، وترسيخ التعاون في مجالات التدريب التقني بهدف الارتقاء بكفاءات الكوادر الإدارية بين الوزارة والهيئة.
وبالتوازي مع ذلك، توفر وزارة الاقتصاد في ضوء المذكرة مجموعة من البرامج التدريبية والورش المتخصصة في مجال الملكية الفكرية وبراءة الاختراع لموظفي هيئة صحة دبي، بما يساهم في تعزيز ممكنات الابتكار ونشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية لديهم، إضافة إلى تنظيم فعاليات وأنشطة في المجالات الداعمة للابتكار والملكية الفكرية.