سجّل قطاع الفنادق الأمريكي أعلى سعر للغرفة في يوليو 2022 على أساس اسمي، فوفقاً لبيانات شركة «إس تي آر»، تشمل مؤشرات الأداء الرئيسة للقطاع مؤشِّرَ الإشغال (69.9%) ومتوسط السعر اليومي (159.08 دولار) والإيرادات لكل غرفة متاحة (110.73 دولار). وبالنظر إلى يونيو 2019 نقطةً مرجعية، أظهر القطاع تغيراً بنسبة 5.4-% في الإشغال، وبنسبة 17.5+% في متوسط السعر اليومي، وبنسبة 11.2+% في الإيرادات لكل غرفة متاحة لهذا الشهر، حسبما جاء في مقالةٍ نشرها موقع «هوسبيتاليتي نت» حديثاً.
لكن في حال تجاهلْنا التضخم، فإنَّ قطاع الفنادق تعافى فعلاً في جانبَي متوسط السعر اليومي والإيرادات لكل غرفة متاحة بما يتجاوز مستوى ما قبل الوباء، حيث يعزى هذا الانتعاش إلى معدَّل الأسعار بدلاً من معدَّل الإشغال.
ومع ذلك، لا يوجد شعورٌ حقيقي بالتعافي دون المسافرين بغرض العمل، حيث توقعت مجموعة «أهلاً» الأمريكية أن يمثِّل المسافرون من رجال الأعمال 43.6% من إيرادات الغرف لقطاع الفنادق في عام 2022، بانخفاض من 52.5% في عام 2019، أي نحو 21 مليار دولار؛ فبالرغم من وجود المزيد من المسافرين «بغرض العمل والسياحة معاً»، ما يزال القطاع بحاجة إلى مسافرين من رجال الأعمال لدعم التعافي.
يعتمد تحديد عودة السفر بغرض العمل إلى مستوياته السابقة على الطريقة التي يرى بها الناس السوق، ففي وقت سابق من هذا العام، لاحظ المراقبون اتجاهاً تصاعدياً في أنشطة الحجز للسفر بغرض العمل، وكانوا متفائلين بشأن التوقعات، إذ توقَّعوا زيادة الإنفاق العالمي على السفر بغرض العمل على أساس سنوي بنسبة 34% في عام 2022 إلى 933 مليار دولار، ومع ذلك، فإنَّ هذا أبعد ما يكون عن إنفاق ما يزيد عن 1.4 تريليون دولار في السفر بغرض العمل في عام 2019.
ومن جهة أخرى، لا يتفاءل البعض فيما يتعلق بتوقعات السوق، حيث تتوقَّع آخر التقارير أنَّ الإنفاق على السفر بغرض العمل لن يعود إلى مستوى ما قبل الوباء حتى عام 2026، أي بعد عامَين من التوقعات السابقة، علماً أنَّ هذه التوقعات صدرت بعد وضع التضخم ونقص العمالة والقضايا الجيوسياسية في الاعتبار.