قالت مصادر مطلعة إن الحكومة البريطانية تعتزم خفض أسعار الجملة المدمجة في فواتير شركات الطاقة، خلال الشتاء الحالي، في إطار محاولات احتواء أزمة ارتفاع أسعار الطاقة وتداعيتها على الاقتصاد البريطاني.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن المصادر القول إن فرض حد أقصى لأسعار الجملة يمكن أن يخصم نحو 21.2 بنس من سعر الكيلو واط/ساعة كهرباء، و7.5بنس لكل كيلو واط/ ساعة غاز طبيعي.
وسيطبق الخصم على العقود الموقعة اعتباراً من أول أبريل الماضي، ويستمر لمدة 6 أشهر اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، ومن المتوقع إعلان الخطة رسمياً غداً.
في الوقت نفسه ستحصل شركات بيع الطاقة على قيمة هذه التخفيضات من الحكومة، في حين سيظل في مقدور هذه الشركات إضافة نفقاتها إلى الأسعار الجديدة، وهو ما يسمح باستمرار المنافسة في السوق مع تفاوت في قيم الفواتير، مقارنة بنظام ضمان الأسعار للاستخدام المنزلي.