2.31 مليون معاملة رد ضريبي للسياح خلال 8 أشهر
أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب النظام الرقمي المُطوَّر لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح الذي يعتمد على إجراءات لا ورقية بآليات رقمية بالكامل بنسبة 100%، وهو الأول من نوعه عالمياً.
ويعتمد النظام المُطوَّر الذي أطلق بالتعاون مع شركة «بلانيت» على التعامل بالفواتير الإلكترونية الصادرة من منافذ البيع المُسجَّلة لدى الهيئة بالنظام بدلاً من الفواتير الورقية التقليدية، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين هذه المنافذ ونظام رد الضريبة للسياح، حيث يتم إصدار وإرسال وتعديل وتخزين الفواتير بصيغة إلكترونية بين البائع والسائح المشتري والنظام.
سرعة الإجراءات
وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد البستاني، خلال مؤتمر صحفي عُقد في دبي: «يأتي إطلاق النظام الجديد ضمن خطط التطوير المتواصلة التي تقوم بها الهيئة بما يتوافق مع أفضل المعايير، وبما يعزز تنافسية الدولة في جميع القطاعات ومن بينها القطاع السياحي؛ في إطار استراتيجية الحكومة الرقمية التي تهدف إلى التحول الذكي لجميع الخدمات الحكومية».
وأضاف «بهذا التطوير الجديد يواصل النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح القيام بدوره الريادي الهام كأحد الآليات التي تُرسِّخ سمات الوجه الحضاري الراقي لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن النظام الإلكتروني يحظى بمعدلات رضا مرتفعة وإشادة من السياح المستخدمين له لتميُّزه بالسهولة والفاعلية وسرعة إجراءات رد الضريبة للسياح المؤهَّلين للاسترداد».
2.31 مليون معاملة
وأشار البستاني إلى أن نظام رد الضريبة للسياح حقق معدلات نمو جيدة خلال العام الحالي حيث أن عدد معاملات رد الضريبة للسياح استناداً لملصقات استرداد الضريبة الصادرة عن متاجر التجزئة المرتبطة إلكترونياً بالنظام تضاعف إلى 2.31 مليون معاملة خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي مقابل 1.13 مليون معاملة خلال الفترة نفسها من عام 2021 بارتفاع بلغت نسبته 104.15%، كما ارتفعت القيمة الإجمالية لمبالغ الضريبة التي تم ردها للسياح بنسبة 113.48% خلال الفترة من بداية يناير حتى نهاية أغسطس 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، مُرجعاً ذلك النمو إلى تخفيف القيود العالمية على السفر الذي أدى إلى ارتفاع الحركة السياحية في الدولة.متطلبات أساسية
وقال: «منذ بدء تطبيق الضريبة حرصت الدولة على وجود نظام للإرجاع للسياح على الرغم من كون الضريبة منخفضة عند 5%».وتابع: «منذ بداية تطبيق نظام إرجاع الضريبة كان هناك متطلبات أساسية في إطار العمل على تسهيل رحلة المتعامل عند استرداد الضريبة، كان أولها الحرص على توفير الخدمة في كل المنافذ سواء بحرية أو برية أو جوية».
وأما المتطلب الثاني بحسب البستاني فهو الحرص على أن يكون النظام إلكتروني بالكامل بدءاً من دخول السائح لمحل التجزئة للشراء، بحيث يقرأ النظام بيانات جواز سفر السائح ويسجل الفواتير ليظهر له ملصق «ستيكر»، ثم وخلال رحلته كاملة في الدولة يمكن أن يجري عملية مسح «سكان» للستيكر في أكشاك متوفرة في أماكن مختلفة داخل الدولة كالفنادق ومراكز التسوق، بحيث تكون العملية جاهزة لتحويل المبلغ إلى حسابه بطريقة أوتوماتيكية أو أن يحصل على المبلغ بطريقة نقدية بعد خروجه في الجوازات داخل المطار.
خدمة استباقية
وأشار إلى أنهم طوروا خدمة استباقية بحيث لا يكون هناك معاملات ورقية في الفواتير، وبالتالي تم ربط أنظمة البيع في المحال التجارية مع نظام الإرجاع للسياح، بحيث تصدر فاتورة إلكترونية في نظام الإرجاع، وهذا يسهل المسألة على السائح كون ذلك يجعله غير مطالب بإثبات فواتير عند مغادرة الدولة.ولفت إلى أن الإمارات هي أول دولة تطبق هذا النظام في العالم، مؤكداً أن الهدف هو تسهيل رحلة السائح بما يرفع مستويات الخدمة.
ربط إلكتروني
وحول وجوب تسجيل المتاجر في النظام أفاد البستاني، بأن النظام يتيح منذ بداية تطبيقه إمكانية التسجيل، وهناك شركات قامت بالربط الإلكتروني المباشر مع الشركة المشغلة للنظام، بحيث بدأت الخطوة مع الشركات التي لديها فروع كثيرة.وتابع: «الخطة تستهدف أن تكون 95% من منافذ البيع موصولة بالنظام خلال عام، كون المسألة تتطلب تطوير الأنظمة الإلكترونية بحيث يربط المنفذ نظامه بنظام المشغل».
قبل الوصول على المطار
وبدوره، قال مدير عام بلانيت لاسترداد الضرائب إياد الكردي: «في غضون لحظات فقط يمكن للمتسوقين استكمال معاملاتهم والحصول على فاتورة رقمية ومشاركتها مباشرةً مع»بلانيت تاكس فري»، وقبل مغادرتهم الدولة يمكنهم استخدام إحدى «أجهزة الخدمة الذاتية» البالغ عددها نحو 100 جهاز متوفرة في جميع منافذ المغادرة المشمولة بالنظام الإلكتروني لرد الضريبة، وكذلك في العديد من الفنادق والمراكز التجارية الرئيسية (المولات) لمعالجة استرداد الضرائب ببساطة وسرعة وسلاسة تامة».وقال: «خلال سنة سنغطي 95% من التجار في الإمارات، وأما النسبة الباقية 5% فهي عبارة عن التجار الذين ليس لديهم خدمة محاسبة ويستخدم فواتير ورقية بخط اليد، وهذا ومن أجل ضمان أن تكون صورة الفاتورة موجودة سيكون باستطاعة المشتري أخذ صورة وتحميلها على النظام».
وقال الكردي: «تم إطلاق خدمة استرداد الضريبة للسياح في الإمارات في نوفمبر عام 2018، ومنذ بدء العمليات بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب، حرصنا على تطوير تجربة السائح في الإمارات وجعلها أكثر سلاسة».
وحول مبالغ الاسترداد أشار الكردي إلى أن المبالغ الخاضعة أو المستفيدة من مسألة الاسترداد، تكون للمشتريات التي تزيد قيمتها على 250 درهماً، وهذا المبلغ مناسب جداً للإمارات وطبيعة زوار الدولة.
3.5 مليون فاتورة ورقية تتحول إلى رقمية
ويتوقع أن تتحول أكثر من 3.5 مليون فاتورة ورقية تقليدية إلى معاملات رقمية ما سيسهم في تقليص هدر وقت التجّار بما يُقدَّر بنحو 5 دقائق لكل عميل، مقارنةً بالوقت المستغرق لدى طباعة الفواتير الضريبية الورقية، وتقليل التعامل الشخصي للمحافظة على الصحة العامة، وتفادي الأخطاء في نقاط البيع، فضلاً عن تحقيق العديد من الآثار البيئية الإيجابية للغاية، حيث يُساعد تطبيق النهج اللاورقي بنسبة 100% في الحفاظ على أكثر من 16,800 شجرة سنوياً، وبالتالي خفض أكثر عن 4,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البيئة التي نعيش فيها.تطور نظام رد الضريبة
وخلال المؤتمر الصحفي تمت الإشارة إلى أن النظام الإلكتروني لرد ضريبة القيمة المضافة للسياح شهد العديد من عمليات التوسع والتطوير منذ انطلاقه في عام 2018، فيشتمل النظام على آليات متكاملة للربط الإلكتروني المباشر بين 13 منفذاً جوياً وبحرياً وبرياً مع آلاف المتاجر المسجلة لدى الهيئة، فيما تم إطلاق الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح لتقديم مزيد من التسهيلات حيث لا يستغرق استرداد الضريبة أكثر من دقيقتين، وفي عام 2019 بدأت المرحلة الأولى من تقديم هذه الخدمة المتطورة فقامت شركة «بلانيت» بتثبيت «أجهزة الخدمة الذاتية» في منافذ المغادرة المشمولة بالنظام، ومع بداية عام 2020 تم توسيع نطاق الخدمة الذاتية لرد الضريبة للسياح لتشمل العديد من المراكز التجارية الرئيسية والفنادق، إضافة إلى توافر هذه الخدمة بمنافذ مغادرة السياح للدولة، كما تم إطلاق «لوحة تحكم التاجر» و«بوابة المتسوقين» الرقمية.ويوفّر النظام المُطوَّر لرد الضريبة للسياح منصة رقمية متكاملة كلياً متوافقة مع الأنظمة المستخدمة من قبل تجّار التجزئة المُسجَّلين في النظام، حيث يمكن للعملاء وببساطة تامة مسح جواز سفرهم واستكمال عملية الشراء، كما يمكنهم مشاركة معاملاتهم تلقائياً على شكل فواتير رقمية مع الشركة المشغلة للنظام، فضلاً عن التحقق من فواتيرهم من خلال بوابة المتسوقين للحصول على تجربة تسوق سلسة باستعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم بآلية سريعة ورقمية بالكامل.
وتخدم أكثر من 160 جنسية زائرة للاستفادة من استعادة الضريبة المدفوعة القابلة للاسترداد عن مشترياتهم في دولة الإمارات من خلال «أجهزة الخدمة الذاتية» المتوفرة في منافذ مغادرة الدولة، حيث يتم استكمال أكثر من 75% من طلبات استرداد الضريبة في أقل من دقيقة واحدة، مما يضمن تجربة سريعة وبسيطة وسلسة تفوق توقعات السياح لدى مغادرتهم الدولة.