نشرت وزارة الاقتصاد الإماراتية، عبر موقعها الإلكتروني باللغتَين العربية والإنجليزية، سياسة الذهب الخاصة بلوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المؤول للذهب، وذلك في إطار تعزيز جهودها في تطبيق منظومة عمل وطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتشمل هذه السياسة مجموعة من الضوابط والمعايير لقطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (الذهب)، حيث تم تطويرها بتطبيق عملي يتوافق مع إرشادات العناية الواجبة المعلنة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، والتي تصنف ضمن أفضل الممارسات العالمية في هذه الشأن.
وأوضحت صفية الصافي، مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، أن السياسة الجديدة تهدف إلى تعزيز التزام شركات ومنشآت مصافي الذهب بتطبيق العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب، بما يساهم في حماية مصالح هذه الشركات التي تمارس الأنشطة ذات الصلة بالسبائك والذهب قبل التصنيع من العقوبات والجزاءات الإدارية المترتبة على عدم الامتثال وفق أحكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
وتشير السياسة إلى التزام شركات تكرير الذهب بالنظر لمخاطر الجريمة المالية عند إدارة علاقاتها مع مورديها وكافة الجهات الفاعلة الأخرى في سلسلة التوريد وضمان التسليم الجيد والامتثال وفق خمس خطوات:
أولاً: إنشاء وتطبيق أنظمة إدارة حوكمة قوية للشركة أو المنشأة بشأن العناية الواجبة لسلاسل توريد الذهب، وذلك من خلال اكتساب مجلس إدارة الشركة، أو ما يعادله، المعارف والخبرات اللازمة، أو الاستعانة بمستشارين وخبراء خارجيين لإنشاء هذه الأنظمة، والتزام الشركة أو المنشأة الخاضعة للرقابة بتعيين مسؤول معني بالامتثال ويتحمل المسؤولية مباشرةً أمام الرئيس التنفيذي (أو ما يعادله) ويحظى بحق الوصول إلى مجلس الإدارة (أو ما يعادله)، ويتحمل أيضاً المسؤولية عن الإدارة الشاملة لعملية العناية الواجبة لسلسلة توريد الذهب، ويجب أن توفر الشركة برنامجاً تدريبياً لجميع الأشخاص المشاركين في هذه العملية، وإنشاء نظام للشفافية ومشاركة المعلومات والرقابة عليها، وتقيم الشركة علاقات طويلة المدى مع الموردين وأن تجعل مورديها يلتزمون بسياسات سلسلة التوريد بما يتماشى مع اللوائح، ولا بد من بذل العناية الواجبة قبل إقامة علاقة عمل جديدة مع المورد ويجب الحرص على الاستمرارية في تنفيذ هذا الشأن.
ثانياً: تحديد وتقييم المخاطر في سلسلة التوريد، عن طريق القيام بإجراء العناية الواجبة لسلسلة التوريد لتحديد المخاطر المحتملة، وتحديد مؤشرات الخطر «مؤشرات عالية المخاطر في سلسلة توريد الذهب»، والمراقبة المستمرة ورفع التقارير إلى الإدارة العليا داخل الشركة أو المنشأة.
ثالثاً: تصميم وتنفيذ استراتيجية إدارة للاستجابة للمخاطر المحددة عبر تحديد خطة مراقبة المخاطر.
رابعاً: ترتيب إجراء تدقيق من طرف ثالث مستقل للعناية الواجبة لسلسلة التوريد وفق خطة التدقيق ومبادئ ومعايير للتدقيق السنوية.
خامساً: تلتزم الشركة أو المنشأة الخاضعة للرقابة بتقديم جميع تقارير التدقيق الخاصة بالعناية الواجبة في سلسلة التوريد لوزارة الاقتصاد على أساس سنوي، ويلتزم أيضاً الأعضاء المعتمدون العاملون وفق معيار الإمارات للتسليم الجيد للذهب بتقديم التقارير المعدة لأغراض الاعتماد للوزارة على أساس سنوي للوفاء بالتزامات رفع التقارير بموجب هذه السياسة.
وأكدت الصافي أن تطبيق سياسة التوريد المسؤول للذهب سيصب في رفع كفاءة قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة (الذهب)، بما يعزز من تنافسيته ودوره الحيوي والهام في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، والحفاظ على المصالح التجارية والاستثمارية لدولة الإمارات، مشيرة إلى جاهزية فريق عمل وزارة الاقتصاد لتقديم كافة أشكال الدعم الفني بما في ذلك تدريب مسؤولي الشركات ذات الصلة على فهم وتطبيق السياسة بأفضل وأسهل الطرق والوسائل، وذلك في إطار حرص الوزارة على دعم فعالية وجاذبية قطاع الأعمال مع تحقيق الامتثال المطلوب وفق أفضل الممارسات العالمية.
وأوضحت الوزارة أنه يجب على الشركات والمنشآت الخاضعة الالتزام بمتطلبات اللائحة خلال فترة تدقيق تبدأ من أول يناير 2023، وسيتعين عليها إجراء مراجعة مع استكمال 12 شهراً من بداية دورة التدقيق، إضافة إلى تقديم التقارير للوزارة في غضون 90 يوماً من الانتهاء من دورة المراجعة.
يذكر أن وزارة الاقتصاد قد أعلنت عن صدور لوائح العناية الواجبة لعملية التوريد المسؤول للذهب، وذلك خلال إحاطة إعلامية نظمتها في شهر يوليو الماضي.