يدرس وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي اليوم، الجمعة، الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الدول الأعضاء في التكتل؛ لخفض أسعار الكهرباء المرتفعة، ومعالجة التضخم القياسي.
ويأتي الاجتماع -الذي سيعقد في براغ- بعد يوم من قرار البنك المركزي الأوروبي برفع سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس إلى 1.25%، بعد أن بلغ التضخم 9.1% في منطقة اليورو في أغسطس 2022.
وفي الوقت ذاته، يجتمع وزراء الطاقة في بروكسل لمناقشة تحديد سقف لإيرادات شركات الكهرباء التي تحقق أرباحاً غير متناسبة من ارتفاع التكاليف.
وقدمت المفوضية الأوروبية يوم الأربعاء مقترحات لدول التكتل للبدء في استقطاع الإيرادات الزائدة؛ لتوفير الأموال للأسر والشركات المحتاجة، بالإضافة إلى توسيع توليد الطاقة المحلية.
ويُجرى تحديد سعر الكهرباء في الاتحاد الأوروبي من خلال أغلى مصدر للطاقة اللازمة لإنتاجه، وهو ما يعني أن ارتفاع أسعار الكهرباء مدفوع من محطات توليد الطاقة التي تحرق الغاز الباهظ الثمن من أجل توليد الكهرباء.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، يوم الأربعاء: إن هذا يؤدي إلى تحقيق مزودي الطاقة المتجددة «أرباحاً طائلة».
وقال جايلز ديكسون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «ويند يوروب» الصناعية، إنه في حين أن بعض مزارع الرياح تستفيد من الوضع الحالي، فإن معظم مزارع الرياح في أوروبا تبيع الكهرباء بأسعار ثابتة، ولا تستفيد بشكل غير متناسب.
وتشمل المقترحات الأخرى التي ناقشها وزراء الطاقة ما يسمى مساهمة تضامنية من شركات الوقود الأحفوري.
يشار إلى أن تحديد هدف إلزامي لخفض استهلاك الكهرباء خلال فترات ارتفاع الطلب ووضع حد أقصى لسعر الغاز المستورد من روسيا يخضعان أيضاً للدراسة.
وإذا اتفق وزراء الطاقة على كيفية مواجهة ارتفاع أسعار الكهرباء على المستوى الأوروبي، يمكن للمفوضية الأوروبية تقديم اقتراح تشريعي بحلول الأسبوع المقبل.
ويناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي اليوم، الجمعة، أيضاً الدعم المالي لأوكرانيا، وذلك قبل اختتام اجتماعهم يوم السبت بمناقشة حول القواعد المالية المستقبلية للتكتل.