قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، يوم الأربعاء «إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لسعر الغاز الطبيعي الروسي، والسعي للحصول على مساهمة تضامنية من شركات النفط والغاز الأوروبية التي تحقق أرباحاً عالية؛ حيث أدت الحرب في أوكرانيا إلى زيادة تكاليف الطاقة».
ومع اقتراب فصل الشتاء تكافح دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة لحل أزمة طاقة قد تؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي، وإغلاق المصانع وركود اقتصادي كبير.
وقطعت روسيا بالفعل إمدادات الغاز جزئياً أو بالكامل عن 13 دولة في الاتحاد الأوروبي تستخدم الوقود لتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء وتشغيل المصانع.
وقالت فون دير لاين للصحفيين في بروكسل «نواجه وضعاً استثنائياً لأن روسيا مورد لا يعتمد عليه، ولكن أيضاً لأن روسيا تتلاعب بنشاط بسوق الغاز».
وتابعت «يجب أن نقطع عائدات روسيا التي يستخدمها».
ورفضت التوصية بأي مستويات حد أقصى للأسعار، قائلة «إنه ينبغي الاتفاق عليها خلال المحادثات الطارئة لوزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة».
وطرحت الذراع التنفيذية للكتلة عدة مقترحات ليناقشها الوزراء.
وقالت فون دير لاين «إن اللجنة التي تقترح قواعد وسياسات الاتحاد الأوروبي، أشارت إلى أن شركات النفط والغاز حققت أرباحاً ضخمة».
وأضافت «سنقترح بالتالي مساهمة تضامنية من شركات الوقود الأحفوري»، وحثت الدول الأعضاء على استثمار هذه الإيرادات لدعم الأسر الفقيرة والاستثمار في مصادر الطاقة المحلية النظيفة.
أقرت بعض الدول بالفعل ضرائب على أرباح شركات الطاقة.
وشكل الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب 40% من إجمالي واردات الغاز في أوروبا قبل حرب أوكرانيا في فبراير، لكنه بات الآن لا يمثل سوى 9%.
وتصدر النرويج الآن كميات من الغاز إلى الكتلة تفوق ما تصدره روسيا.
وتعتقد المفوضية أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفصل الشتاء، حيث تبلغ مستويات تخزين الغاز 82% أي أكثر من هدف 80% الذي تم تحديده لنهاية أكتوبر.