أظهر مسح اليوم الاثنين، أن القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية توسع في أغسطس/آب بأسرع معدل له منذ أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، بعد أن أدى تحسن ظروف الطلب إلى تعزيز النشاط التجاري.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز غلوبال لمديري المشتريات في السعودية المعدّل موسمياً للاقتصاد بأكمله إلى 57.7 في أغسطس/آب من 56.3 في يوليو/ تموز، متجاوزاً متوسط السلسلة منذ عام 2009 البالغ 56.8، علماً أن القراءات فوق 50.0 تشير إلى توسع في النشاط.
وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في ستاندرد آند بورز غلوبال إن «مؤشر مديري المشتريات في السعودية أشار إلى مرونة إضافية في الاقتصاد غير النفطي خلال شهر أغسطس، مع استمرار ارتفاع النشاط التجاري والمبيعات بشكل حاد على الرغم من التقارير عن تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية».
وأضاف أن «إجمالي الطلبات الجديدة ارتفع بأسرع وتيرة منذ أكتوبر من العام الماضي مدفوعاً بتحسين طلب العملاء وزيادة الصادرات وانتعاش واسع النطاق في الظروف الاقتصادية منذ الجائحة».
وأدت الزيادة القوية في طلبات التصدير الجديدة إلى زيادة الطلبيات الجديدة، على الرغم من ارتفاعها بوتيرة أضعف قليلاً من يوليو/ تموز عندما سجلت أعلى مستوى لها منذ ثمانية أشهر.
وارتفع مؤشر الإنتاج الفرعي، الذي يقيس النشاط التجاري، إلى 61.5 في أغسطس/ آب من 59.9 في يوليو/ تموز بما يتماشى تقريباً مع متوسط السلسلة البالغ 61.4.
وتباطأ الارتفاع في تكاليف المدخلات للشهر الثاني على التوالي بما يتماشى تقريباً مع متوسط السلسلة.
وارتفع مؤشر التوظيف الفرعي للشهر الخامس على التوالي وإن كان بشكل هامشي وبوتيرة أبطأ إلى حد ما مما كان عليه في يوليو/ تموز.
وانخفض المؤشر الفرعي للإنتاج المستقبلي، الذي يقيس توقعات النشاط خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أشهر لكنه ظل إيجابياً.
وقال التقرير إن «درجة الإيجابية تراجعت للشهر الثاني على التوالي، ولكنها ظلت من أعلى المستويات التي شوهدت خلال العام ونصف العام الماضيين.. الشركات التي أعطت نظرة مستقبلية إيجابية للـ12 شهراً المقبلة تستند في كثير من الأحيان إلى زيادة تدفقات الطلبيات الجديدة مع إشارة البعض إلى أن المشاريع القادمة وتحسينات الجودة يمكن أن تدعم النشاط أيضاً».