حذّر وزير التنمية والاستثمار اليوناني سبريذون أدونيس جورجيادس من أنه بسبب أزمة الطاقة، فإن بلاده تستعد لأصعب شتاء منذ عام 1942، وهو أحلك عام لليونان في ظل الاحتلال الألماني، بحسب تقرير نشره موقع «جريج ريبورتر» الأحد.
تحدي الطاقة
ونقل التقرير عن جورجيادس، تقديمه نصيحة للمواطنين اليونانيين، بالبحث عن طرق بديلة لاحتياجاتهم من الطاقة، مضيفاً: «ستكون هناك حملة إعلامية فورية حول كيفية التصرف خلال الشتاء المقبل، لتقليل الضرر الهائل الذي سيعاني منه اقتصادنا وجيبنا من حرب الطاقة، ويجب أن نضع في اعتبارنا أنه لا ينبغي أن ننفق الكهرباء بالطريقة التي فعلناها في الماضي.. فالكهرباء الآن باهظة الثمن».
وتواجه اليونان تحدي أزمة الطاقة، مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى، كما يواجه اليونانيون تحديات عديدة بما في ذلك ارتفاع تكاليف الكهرباء، والوقود، والسلع الأساسية.
ولفت التقرير إلى أن البنك الدولي حذر من أن الحرب في أوكرانيا لن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة فحسب، بل ستؤدي كذلك إلى ارتفاع تكاليف الغذاء، خلال السنوات الثلاث المقبلة، على غرار أزمات السبعينيات.
مضاعفة الإعانات
وأشار جورجيادس إلى أن اليونانيين لم يدركوا بعد مدى كُلفة الطاقة، بسبب الإعانات التي تقدمها حكومة رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، وتابع قائلاً: «الحكومة تغطي فواتير الكهرباء إلى حد كبير، ولكن علينا جميعاً الآن العمل على توفير الطاقة، وليس هناك شك في أن الحكومة اليونانية ستواصل دعم المواطنين».
وكانت اليونان قد أعلنت في أواخر شهر أغسطس الفائت، مضاعفة دعم الطاقة للأسر والشركات في شهر سبتمبر الجاري، بعدما ارتفعت فواتير الكهرباء بشكل كبير، وستصل إعانات الدولة لفواتير الكهرباء المنزلية، في شهر سبتمبر الجاري، إلى مستوى قياسي، يبلغ 0.639 يورو لكل كيلوواط/ ساعة، بكُلفة إجمالية تصل إلى 1.9 مليار يورو، ومن المفترض أن تحجب تلك الإعانات نحو 89% أو أكثر من الزيادة في أسعار الطاقة، كما تقول الحكومة اليونانية.
ولفت التقرير إلى أن اليونان أنفقت نحو 8 مليارات يورو في دعم الطاقة وإجراءات أخرى منذ سبتمبر الماضي لمساعدة الأسر والشركات والمزارعين على دفع فواتير الكهرباء والغاز.
الإضرار بالاقتصاد اليوناني
ويحذر الاقتصاديون من أن التأثير السلبي، طويل المدى لدعم الطاقة، على الاقتصاد اليوناني، ويقول تقرير في "Financial Mirror" أن ما أنقذ الميزانية اليونانية حتى الآن، من الأموال المخصصة لدعم الطاقة، كان الناتج المحلي الإجمالي، والذي كان أعلى من المتوقع، مستفيداً من العدد القياسي للسائحين الوافدين، مما أدى إلى تحقيق إيرادات أعلى من المتوقع، إلا أن المسؤولين يحذرون من أن ذلك لا يمكن أن يعوض النمو الهائل في احتياجات الدعم لفترة طويلة.
وقالت مصادر بوزارة المالية اليونانية: «يجب أن يكون هناك حد لدعم الطاقة، وإلّا ستعاني مجالات أخرى من الإنفاق الحكومي، مما يؤدي إلى انهيار الخدمات».