أعلن فريق البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية بقيادة وزارة الطاقة السعودية، عن مواصلته لمراقبة ومتابعة هذا النشاط، لضمان التطبيق الأمثل للأنظمة والتشريعات، ومتابعة مدى التزام المستثمرين بمتطلبات البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية، لتحقيق الغاية المرجوة من تنظيم هذا النشاط.
وحددت الوزارة خطوات الاستثمار بما يلي:
أولاً: الحصول على شهادة مطابقة للمواصفات المعتمدة لشواحن المركبات الكهربائية (المواصفات السعودية).
ثانياً: تقديم طلب إيصال التيار الكهربائي لشواحن المركبات الكهربائية (الشركة السعودية للكهرباء).
ثالثاً: حجز موعد لمعاينة الموقع؛ للتأكد من الاشتراطات الفنية للشبكة الكهربائية (الشركة السعودية للكهرباء).
رابعاً: اختيار مكتب هندسي لعمل المخططات الفنية (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان).
خامساً: إصدار رخصة البناء (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان).
سادساً: اختيار المقاول المؤهل لتركيب شواحن المركبات الكهربائية (الشركة السعودية للكهرباء).
سابعاً: إصدار رخصة تشغيل (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان).
ثامناً: مزاولة نشاط تشغيل شواحن المركبات الكهربائية في الموقع.
يذكر أن الفريق يضم في عضويته كلاً من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة»، والشركة السعودية للكهرباء، ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية «كابسارك».