جزم عدد من كُبرى شركات الاستثمار في السندات على مستوى العالم، أن السوق المالية ستُخطِئ إذا توقعت تحقيق البنوك المركزية انتصاراً طويل المدى في الحرب ضد التضخم المرتفع.
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن هناك شكوكاً بسيطة في قدرة زيادة أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وأوروبا على خفض معدلات التضخم التي وصلت إلى أعلى مستوياتها منذ عقود، سواء من خلال إبطاء وتيرة النمو الاقتصادي أو حتى ركود الاقتصاد.
لكن تراجع معدل التضخم عن مستوياته القياسية لن يؤدي إلى عودة استقرار الأسعار كما حدث في الماضي القريب بسبب التحولات الكبيرة في الاقتصاد العالمي، وذلك بحسب مجموعة واسعة من المستثمرين والخبراء في شركات استثمار مالي كُبرى، منها باسيفيك إنفستمنت مانجمنت كو «بيمكو» وكبيتال جروب ويونيون إنفستمنت.
وبحسب الخبراء والمستثمرين فإنه خلال فترة ازدهار العولمة ساعدت أسعار المواد الخام وتكلفة العمالة المنخفضة في إبقاء معدل التضخم عند مستوى منخفض، لكن الأمور الآن تسير في اتجاه معاكس، فأسعار النفط والغاز الطبيعي ترتفع مع تقليص الولايات المتحدة وأوروبا الغربية لعلاقاتها الاقتصادية مع روسيا.
وقالت تيفاني ويلدنج خبيرة اقتصادات أمريكا الشمالية في بيمكو التي بلغت قيمة الأصول التي تديرها بنهاية يونيو الماضي إلى 1.8 تريليون دولار «إن السنوات العشرين الماضية للتضخم المعتدل أصبحت وراءنا تماماً».
وتتوقع ويلدنج فترة من التضخم شديد التذبذب، في ظل محاولة العالم للتكيف مع التغيرات، والتي ستؤدي إلى ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل عام، وهو ما سيؤدي إلى تعديل مستويات الأسعار على مدى عدة سنوات.
وأشارت بلومبيرغ إلى أن هذه الرؤية تتعارض مع التكهنات بعودة الأسعار إلى التراجع واحتمال عودة مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل لدفع الاقتصاد الأمريكي نحو النمو.
ويدور العائد على سندات الخزانة العشرين الأمريكية، وهي السندات القياسية للسوق في نطاق 3%، بما يقل بنحو نصف نقطة مئوية عن أعلى مستوى له في منتصف يونيو الماضي.
وقال إيفايلو فيسلينو كبير المحللين الاقتصاديين في إيمسو أسيت مانجمنت للاستثمار المالي، والذي يتوقع ارتفاع أسعار العائد على السندات الأطول مدى، مع التأكد من استمرار معدل التضخم المرتفع لفترة أطول «سيتضح أن توقع وصول البنوك المركزية إلى وضع يتيح لها خفض الفائدة في عدد من الدول أمر صعب التحقق».