تراجعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها في عامَين في يوليو، وهو دليل آخر على أن حملة تشديد السياسة النقدية القوية التي يتبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي قلصت الطلب على الإسكان.
وقالت الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين الخميس: «إن مبيعات المنازل القائمة تراجعت 5.9% إلى مستوى سنوي معدل موسمياً يبلغ 4.81 مليون وحدة الشهر الماضي، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020 عندما وصلت المبيعات إلى أقل معدل لها خلال عمليات الإغلاق لاحتواء كوفيد-19».
وكانت مبيعات يوليو هي الأبطأ منذ نوفمبر 2015، وذلك في سادس شهر على التوالي تتراجع فيه المبيعات.
وكان اقتصاديون، استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا انخفاض المبيعات إلى معدل 4.89 مليون وحدة.
وانخفضت عمليات إعادة بيع المنازل، التي تمثل الجزء الأكبر من مبيعات المنازل في الولايات المتحدة، 20.2% على أساس سنوي.
وجاء التقرير في أعقاب بيانات هذا الأسبوع التي أظهرت أن المساكن لأسرة واحدة، والتي تمثل أكبر حصة من بناء المنازل، تراجعت إلى أدنى مستوى لها في عامَين في يوليو.
يذكر أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (الفيدرالي) الأمريكي بدأ منذ مارس الماضي اتخاذ إجراءات متشددة حيال الفائدة ليرفعها مراراً بوتيرة متسارعة وصلت إلى ما بين 2.25 و2.5%.
وقبل أيام نشر الفيدرالي محضر اجتماعه الماضي، والذي رفع فيه أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس (0.75%) ليصل إلى 2.5%.
وأشار محضر الاجتماع إلى أن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي اتفقوا في يوليو على أنه من المناسب إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة تزامناً مع تقييم آثار إجراءات التشديد التي اتخذوها حتى تلك اللحظة.
وجاء في المحضر: «مع تشديد موقف السياسة النقدية بشكل كبير، من المناسب في مرحلة ما إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة مع تقييم آثار تعديلات السياسة المتراكمة على النشاط الاقتصادي والتضخم».