كشفت وزارة المالية الألمانية، في تقريرها الشهري عن شهر أغسطس، عن توقعات قاتمة لأكبر اقتصاد في أوروبا في ظل ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل التوريد.
وشهد الاقتصاد الألماني ركوداً في الربع الثاني من العام بفعل تداعيات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والجائحة واضطراب الإمدادات.
وقالت الوزارة في التقرير الذي نُشر اليوم الجمعة: «إن التوقعات لمزيد من النمو الاقتصادي قاتمة بشكل ملحوظ حالياً، مضيفة أنها تتصف بدرجة عالية من الضبابية».
وتابعت الوزارة: «إن الانخفاض الكبير في إمدادات الغاز من روسيا والزيادات الكبيرة المستمرة في أسعار الطاقة والسلع الأخرى، بالإضافة إلى اضطرابات سلاسل التوريد التي استمرت وقتاً أطول من المتوقع، وأيضاً ما يتعلق بسياسة (صفر كوفيد) في الصين، كلها أمور تؤثر بشدة على نمو الاقتصاد».
وأضافت الوزارة أن الحكومة ستقدم توقعاتها الاقتصادية المحدثة في 12 أكتوبر.
يذكر أن الحكومة الألمانية قررت خفض ضريبة القيمة المضافة مؤقتاً على الغاز من 19% إلى 7%، لمساعدة المستهلكين في مواجهة ارتفاع الأسعار جراء الحرب في أوكرانيا.
وأقر رئيس الحكومة في تصريح مقتضب للصحافة أن ارتفاع الأسعار «عبء كبير على كثيرين».
في حين تسجل الأسعار ارتفاعاً سريعاً سترتفع معها الفواتير بشكل ملحوظ اعتباراً من الأول من أكتوبر، عندما يتمكن موزعو الغاز -بفضل قانون جديد- من تحميل الزبائن الزيادة في أسعار الشراء.
ستتمكن الشركات من فرض زيادة استثنائية إضافية قدرها 2,4 سنتيمتر لكل كيلوواط/ساعة من الغاز على الأفراد والشركات.
ومع ضريبة القيمة المضافة يمثل ذلك نحو 600 يورو إضافية سنوياً لأسرة متوسطة مع طفلَين واستهلاك يبلغ 20 ألف كيلوواط/ساعة.
وكانت الحكومة الائتلافية تسعى إلى إعفاء هذه الرسوم من ضريبة القيمة المضافة، وهو إجراء رفضته المفوضية الأوروبية.
وجدد المستشار الألماني وعده تقديم حزمة مساعدات جديدة «لتخفيف الضغط عن الأفراد والشركات».
وقدمت ألمانيا مساعدات تبلغ قيمتها 30 مليار يورو، بما في ذلك تخفيضات في محطات البنزين والبطاقة الشهيرة بتسعة يوروهات، التي تسمح باستخدام وسائل النقل المشترك والقطارات الإقليمية لمدة شهر، لكن هذا الإجراء ينتهي نهاية أغسطس.
وتواجه ألمانيا انخفاضاً في شحنات الغاز الروسي، وقد لا تتمكن من تحقيق الهدف الذي حددته حكومة شولتس لملء خزاناتها بالغاز.