قال صندوق النقد العربي إن أصول القطاع المصرفي العربي تجاوزت حاجز 4 تريليونات دولار نهاية العام الماضي 2021، ما يمثل 136% من الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية.
وأضاف الصندوق، في التقرير السنوي حول الاستقرار المالي في الدول العربية لعام 2022، أن موجودات القطاع المصرفي في الدول العربية وصلت إلى 4 تريليونات و31 مليار دولار في نهاية العام الماضي بنمو بنسبة 5%، مقابل 3 تريليونات و840 مليار درهم في نهاية عام 2020، بما يعكس ثقة العملاء والسوق بالقطاع المصرفي بالرغم من التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة «كوفيد-19».
وذكر التقرير أن بنوك دولة الإمارات ما زالت تستحوذ على الحصة الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي بنسبة تصل إلى 22.4% في نهاية العام الماضي، تليها البنوك السعودية بحصة سوقية بلغت 21.7%.
وأرجع التقرير ارتفاع حجم موجودات القطاع المصرفي العربي إلى نمو السيولة لديها بسبب الإجراءات التحفيزية من قبل المصارف المركزية العربية، منها على سبيل المثال تبني سياسات نقدية تيسيرية وتحرير بعض هوامش رأس المال، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة «كورونا» وانعكاساتها السلبية على التدفقات النقدية لقطاعَي الأفراد والشركات أثناء الجائحة.
وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي استحوذ على ما نسبته 67.8% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي في نهاية العام الماضي، لتحافظ دول مجلس التعاون علي حصتها السوقية المحققة في نهاية 2020 والبالغة آنذاك حوالي 66%، بينما استحوذت البنوك المصرية على ما نسبته 13.6% من إجمالي موجودات القطاع المصرفي العربي، تلاها كل من البنوك المغربية واللبنانية والجزائرية بنسبة 4.2% و3.7% و3.5% على التوالي.
وأوضح التقرير أن متوسط نسبة أصول البنوك في الدول العربية إلى الناتج المحلي الإجمالي وصلت إلى 136% في نهاية العام الماضي، بما يعكس أهمية القطاع المصرفي العربي نظراً لارتفاع حجمه، وبالتالي أهمية دور السلطات الرقابية في تعزيز متانة هذا القطاع وتقييم مخاطره بشكل مستمر، وذلك من خلال استخدام السياسات الاحترازية الكلية والجزئية والتنسيق مع السياسات الاقتصادية الأخرى، لا سيما السياستَين النقدية والمالية.
التسهيلات الائتمانية
ولفت التقرير إلى أن محفظة التسهيلات الائتمانية ما زالت تشكل المكون الأكبر من موجودات القطاع المصرفي العربي، حيث بلغت قيمة التسهيلات الممنوحة من القطاع المصرفي نحو 2.44 تريليون درهم في نهاية عام 2021، لتشكل نحو 61% من إجمالي الموجودات.
ونوه التقرير إلى أن البنوك السعودية والإماراتية تصدرت المرتبتَين الأولى والثانية على التوالي من حيث حجم التسهيلات الممنوحة من قبلهم في نهاية العام الماضي بنحو 549.1 مليار دولار و488.6 مليار دولار على التوالي، ثم البنوك القطرية بنحو 334.2 مليار دولار والمصرية بنحو 197.2 مليار دولار.
الودائع
وذكر تقرير صندوق النقد العربي أن ودائع القطاع المصرفي العربي واصلت ارتفاعها وتخطت عتبة تريليونَي دولار للعام الخامس على التوالي، حيث بلغ حجم الودائع نحو تريليونين و559 مليار دولار في نهاية العام الماضي مقابل تريليونين و426 مليار دولار في نهاية 2020، بنمو بنسبة 5.5%.
وعزا التقرير الارتفاع المستمر في حجم الودائع خلال الفترة من 2013 حتى 2021 إلى ثقة العملاء بالقطاع المصرفي العربي، ونجاح سياسات البنوك باجتذاب المزيد من المدخرات، فضلاً عن نجاح سياسات واستراتيجيات الشمول المالي التي تبنتها السلطات الرقابية إلى جانب الأثر الإيجابي للخدمات المالية التي تعتمد على التقنيات المالية بما يعزز من فرص الوصول إلى التمويل والخدمات المالية.
وأوضح التقرير أن ودائع القطاع الخاص «الودائع الجارية والودائع الادخارية والآجلة» شكلت ما نسبته 93.8% من إجمالي الودائع في نهاية العام الماضي مقابل نسبة 88.8% في 2020، و89.3% في عامَي 2019 و2018.
وبحسب التقرير، جاءت البنوك السعودية والإماراتية بالمرتبتَين الأولى والثانية بحجم ودائع بلغ نحو 561.2 مليار دولار و543.7 مليار دولار في نهاية العام الماضي، واستحوذت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي على 64.4% من إجمالي حجم الودائع لدي القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2021.
القواعد الرأسمالية
وأشار التقرير إلى تواصل تحسن القواعد الرأسمالية للبنوك العربية للعام الثامن على التوالي، مرجعاً ذلك إلى الحرص الكبير الذي أولته السلطات الرقابية والبنوك ذاتها في تدعيم القواعد الرأسمالية لها، والوصول إلى مستويات آمنة تعزز من الاستقرار المالي في تلك الدول وتحافظ على سلامة الأوضاع المالية للبنوك وتحميها من أي تقلبات أو أزمات مستقبلية.
وبلغت القواعد الرأسمالية للقطاع المصرفي العربي نحو 479.6 مليار دولار في نهاية عام 2021، مقابل 452.6 مليار دولار في نهاية عام 2020، بنمو بنسبة 6% وهو ما يعزز من قدرة القطاع المصرفي العربي على مواجهة المخاطر المحتملة ويعزز من قدرته على استيعاب الصدمات.
وأظهر التقرير تميّز القطاع المصرفي العربي بملاءة مالية مرتفعة، إذ وصل متوسط نسبة كفاية رأس المال للقطاع المصرفي العربي إلى نحو 17.8% في نهاية عام 2021، وهي نسبة أعلى من تلك المستهدفة دولياً حسب معيار بازل 3 البالغة 10.5%، الأمر الذي يُشير إلى تمتع القطاع المصرفي العربي بملاءة عالية وبالتالي قدرة على استيعاب أية خسائر محتملة، ويعكس تحفظ القطاع المصرفي وتحوطه لمواجهة أي صدمات غير متوقعة من خلال بناء هوامش رأس مال إضافية.
معدلات الربحية
وذكر التقرير أن معدلات ربحية القطاع المصرفي العربي في نهاية عام 2021 شهدت تحسناً ملحوظاً، بعد الانعكاسات السلبية للجائحة التي أثرت على ربحية البنوك في عام 2020، وحقق القطاع المصرفي العربي معدلات عائد جيدة، إذ بلغ متوسط العائد على الموجودات نحو 1.24% مقابل 0.82% في نهاية عام 2020.
في المقابل، ارتفع معدل العائد على حقوق الملكية ليصل إلى 11.76% في نهاية عام 2021، مقابل 6.55% في نهاية عام 2020، ما يعكس الأداء الجيد للبنوك وكفاءتها في توظيف موجوداتها، وفاعليتها في استخدام رأس مالها وقدرتها على مواجهة الخسائر التي من الممكن أن تتعرض لها مستقبلاً.
وحافظ القطاع المصرفي العربي على مستويات جيدة فيما يتعلق بمؤشرات السيولة، حيث بلغت نحو 32.7% في نهاية عام 2021، مقابل 30.9% في نهاية عام 2020.