تترقب منصة «الإيثريوم» المصممة للرموز غير القابلة للاستبدال NFT وتطبيقات التشفير المهمة الأُخرى، تغييراً وشيكاً، على أمل أن يعوِّض قطاعُ العملات المشفرة ما خسره في الأشهر السبعة الأُولى هذا العام، ففي غضون أسابيع قليلة، سيختبر قطاع التشفير ما يسميه البعض لحظةً حاسمة، إذ إنَّ منصة «الإيثريوم»، ستخضع لتحديثٍ كبير سيكون له تأثيرٌ كبيرٌ على كامل القطاع.
من المحتمل أن يجري تحديث البرنامج المسمى «الدمج» في 15 سبتمبر المقبل، وفقاً لـفيتاليك بوتيرين، أحد المؤسسين المشاركين في الإيثريوم. لكنَّه حذَّر من احتمالية تأجيل التحديث بسبب مسائل فنية، وفقاً لمقالة نشرها موقع «ذا ستريت» مؤخَّراً.
أسهم الترقب لعملية «الدمج» في انتعاش قوي لتداول عملة «الإيثريوم»، التي تعد العملة الأصلية لنظام الإيثريوم، حيث ارتفعت قيمتها بنحو 18% في الأيام السبعة الماضية، لتصل إلى 1897.29 دولار، وفقاً لشركة البيانات «كوينغيكو». أمَّا عملة «البيتكوين» فارتفعت بنسبة 5.5% لتصل إلى 23932.21 دولار.
أُجِّل التحديثُ عدَّةَ مراتٍ سابقاً، ولكن يبدو أنَّ المطوِّرين مقتنعون بأنَّ الوقت مناسب الآن، حيث حُدِّد موعد التحديث بعد أن أجرى المطوِّرون آخرَ اختباراتهم في 10 أغسطس، إذ إنَّهم لم يواجهوا سوى عددٍ قليلٍ من المشكلات الصغيرة.
من المتوقَّع أن يقلِّل «الدمجُ» من استهلاك «الإيثريوم» للطاقة، وأن يخفض رسومَ المعاملات، ويجعل العمليات أسهل وأكثر مرونة. كما تعتمد آلافُ المشاريع وملايين المستثمرين بشكلٍ كبير على «الدمج» لأنَّ منصة «الإيثريوم» تستضيف ما يزيد على 3000 تطبيق لامركزي، مثل الألعاب والتجارة والقروض.
ظهرت اتجاهات مختلفة في «الإيثريوم»، مثل عروض العملات الأولية والتمويل اللامركزي والرموز غير القابلة للاستبدال و«الميتافيرس». كما سمحت «الإيثريوم» بظهور عقودٍ ذكية، ما يعني أنَّه لا يوجد تدخُّلٌ بشريٌّ في المعاملات بين الأطراف، حيث يُدار كلُّ شيءٍ من خلال أكوادٍ رياضية.
لكنَّ أداء الشبكة لم يتمكَّن من مواكبة الطلب المتزايد، فشهدت ازدحاماً كبيراً لعدَّة أشهر؛ ما أدَّى، من بين أمور أُخرى، إلى زيادةٍ حادَّة في الرسوم على الشبكة. لذا عمل المطورون على تحسين أداء الشبكة، ما مكَّنها من معالجة المزيد من المعاملات دون إضعاف تجربة المستخدم.
جُمِعت تلك التغييرات تحت اسم «إيثريوم 2.0»، حيث تتمثَّل التغييرات الرئيسة في الانتقال من آلية «إثبات العمل» إلى آلية «إثبات الحصة»، ونشرِ التقطيع الذي يهدف إلى تقسيم الشبكة إلى عدَّةِ شبكاتٍ فرعيَّةٍ من أجل زيادة قدرتها على المعالجة.
يعدُّ «إثبات العمل» آليةً للتحقُّق من صحَّة المعاملات، إذ يُطلب من المشاركين إجراءُ حساباتٍ معقَّدة مقابلَ فرصةِ التحقُّق من صحَّة مجموعةٍ من المعاملات وإضافتها إلى «البلوك تشين»، حيث يكسب هؤلاء المشاركون كميَّةً معيَّنة من العملة المشفرة لقاء هذا الجُهد.
اعتادَ الهواةُ على أداء هذه المهَمَّة، لكنَّ قوَّةَ المعالَجة المطلوبة لذلك تزداد بمرور الوقت. لذا فإنَّ ما يسمى «عمليةَ التعدين» حكرٌ الآنَ على الشركات والمنظمات المتخصصة، أي أولئك القادرون على شراء المعدَّات اللازمة والقدرة على تشغيلها.
تعرَّضت آليةُ «إثبات العمل» لانتقادات قاسية؛ لأنَّ الأجهزة المطلوبة لذلك تستخدم كمياتٍ هائلةً من الطاقة. أمّا آلية «إثبات الحصة» فتطلب من المشاركين تقديمَ أموالهم الخاصة للحصول على فرصةِ التحقُّق من صحة المعاملات وإضافة كتلةٍ إلى «البلوك تشين»، بدلاً من إجراء حسابات معقَّدة.
كلَّما زاد عدد العملات المشفَّرة لدى الشخص، زادت احتمالية اختياره لإكمال مجموعة من المعاملات على «البلوك تشين»، وكسب كمية محدَّدة من العملات. وبما أنَّها لا تتطلب أجهزة قوية، تعدُّ آلية «إثبات الحصة» أكثر مراعاة للبيئة من آلية «إثبات العمل»، حيث ذكرت مؤسسة «إيثريوم» أنَّ منصَّة «الإيثريوم» ستستخدم طاقةً أقل بنسبة 99.95% على الأقل بعد الدمج.
جديرٌ بالذكر أنَّ «الدمج» يهدف إلى ربط الجزء التطبيقي من «الإيثريوم» كما نعرفه، أي النظام البيئي التطبيقي بأكمله (إيثريوم 0.1)، بآلية «إثبات الحصة» الجديدة (إيثريوم 0.2).