تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، الدورة الثامنة من «القمة العالمية للاقتصاد الأخضر» يومي 28 و29 سبتمبر 2022 بالتزامن مع معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية.
وإضافة إلى دورها الرائد في تعزيز الاهتمام بالاقتصاد الأخضر، تؤدي القمة دوراً جوهرياً في دعم جهود دولة الإمارات المتميزة في مجال العمل المناخي والتزامها الراسخ بالاستدامة ودعمها الحثيث لقضايا الطاقة وتغير المناخ وتطوير حلول مستدامة للتحديات البيئية، الأمر الذي يدعم استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2023، حيث يعد هذا المؤتمر أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي بمشاركة قادة وزعماء العالم، بما يؤكد ريادة دولة الإمارات وتقدير العالم لجهودها في العمل المناخي.
وقال سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر: تتبوأ دولة الإمارات مركزاً ريادياً عالمياً في دعم الجهود العالمية في قطاع الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استراتيجياتها واستثماراتها في هذا المجال.
وأضاف الطاير أن الدورة الثامنة من القمة تكتسب أهمية خاصة حيث تستعد دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ العام المقبل في مدينة إكسبو دبي، حيث تشكل القمة رافداً مهماً لدعم جهود دولة الإمارات والمساعي العالمية لاعتماد حلول خضراء مبتكرة، وتشجيع الابتكار لدعم التنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية؛ كما تدعم القمة استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي لتوفير 100% من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2050.
ونوه إلى أن زخم الجهود التي لوحظت على مستوى العالم في السنوات الأخيرة لدفع عجلة تفعيل تعهدات قمة باريس للحد من التغير المناخي (COP 21) يعكس أهمية ترسيخ السياسات والآليات التي تضمن التنمية المستدامة والتحول للاقتصاد الأخضر، مشيراً إلى أن دبي وتماشياً مع خطة دولة الإمارات للتنمية الخضراء، بلورت رؤية الدولة من خلال تنفيذ مشاريع حيوية دعمت الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والترشيد وحرصت على أن تكون مشاركة القطاع الخاص عنصراً أساسياً للتنفيذ والتمويل المالي /PPP/.
من جانبه، قال سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إن دولة الإمارات تعد من الدول السبّاقة عالمياً في دعم منظومة الاقتصاد الأخضر، والجهود الدولية في قطاع الطاقة النظيفة، فقد حددت باكراً أهدافها طويلة المدى في مجال الطاقة، وفي سبيل ذلك أطلقت المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، مشيراً إلى أن الإمارات تمكنت خلال فترة قياسية من التوسع في مجال الطاقة النظيفة بفضل التشريعات والقوانين التي واكبت التطورات الحالية والتحديات المستقبلية، ووضع أهداف طموحة للمستقبل، والتي بدورها عززت من منظومة الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل محور الاقتصادات الوطنية.
وقال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي: تماشياً مع رؤية القيادة بتبني نهج شامل ومتوازن في العمل المناخي من خلال التحول المدروس في قطاع الطاقة، تأتي القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ضمن الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً مع استعدادنا لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28)، المقرر عقدها في «مدينة إكسبو دبي» العام المقبل، حيث تُشكل القمة منصة مهمة تدعم توجهات الدولة ومساعيها العالمية نحو اعتماد حلول خضراء مبتكرة تسهم في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاجتماعي واستدامة الموارد الطبيعية، إضافة إلى تركيزها على حلول الطاقة المتجددة والنظيفة.
وقالت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة: على مدار 3 عقود متواصلة قدمت دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في العمل من أجل البيئة والمناخ، وفي أكتوبر الماضي وضعت علامة فارقة جديدة في مسيرتها للعمل المناخي عبر الإعلان عن المبادرة الاستراتيجية للسعي نحو تحقيق الحياد المناخي 2050 عبر منظومة متكاملة من التعاون والتنسيق والعمل المشترك بين كل القطاعات ومكونات المجتمع، وتستعد حالياً لاستضافة دورة مؤتمر دول الأطراف COP28 في 2023، لذا تحرص على تعزيز ودعم كل المقومات والركائز التي من دورها تحفيز وتيرة مواجهة تحدي التغير المناخي ومن أهمها التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتمثل القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أحد أهم المنصات العالمية الداعمة لجهود حماية البيئة والعمل المناخي عبر جمع باقة من أهم صناع القرار والخبراء العالميين تحت مظلة واحدة لتقييم الوضع الحالي للتحول نحو هذه المنظومة الاقتصادية ومناقشة المتطلبات والتوجهات المستقبلية المطلوبة، وتحفيز وتيرة العمل العالمي في هذا الاتجاه.