قالت مصادر مطلعة إن مصر تدرس اقتراض 2.5 مليار دولار، في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية عليها.
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن المصادر القول إن الحكومة المصرية تجري محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل القرض، مشيرة إلى أن المحادثات ما زالت في مراحلها الأولية.
وقالت بلومبيرغ إن الضغوط تتزايد على الاقتصاد المصري الذي يبلغ حجمه 400 مليار دولار، من أجل تأمين المزيد من تدفقات العملات الأجنبية لسد العجز المالي، وتضرر الاقتصاد المصري من ارتفاع أسعار النفط والسلع الزراعية والمواد الخام باعتبارها أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم، كما فقد قطاع السياحة سوقه الرئيسية بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا؛ حيث يعتمد القطاع على الدولتين بنسبة كبيرة باعتبارهما مصدراً للحركة السياحية.
وتحتاج مصر إلى 41 مليار دولار لسد العجز في الحساب الجاري وسداد الديون المستحقة بنهاية 2023.
وتعتبر دول الخليج عنصراً حيوياً بالنسبة لمصر التي تسعى إلى استقرار أوضاعها المالية، وتعهدت السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر بتقديم أكثر من 22 مليار دولار لمصر في صورة ودائع واستثمارات.
وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي أعلنت الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الثروة السيادي السعودي شراء حصص حكومية في 4 شركات مدرجة في البورصة المصرية مقابل 3ر1 مليار دولار.