ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة في الدولة بنحو 38 مليار درهم خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، وفق إحصاءات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصاءات أن الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة، وصل إلى 721.6 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، مقابل 683.6 مليار درهم في ديسمبر 2021، بزيادة قدرها 5.56% تعادل 38 مليار درهم، وذلك خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضي.
ووفق الإحصاءات، زاد الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة على أساس شهري خلال شهر مايو فقط بنحو 24.9 مليار درهم، أو ما نسبته 3.57%، مقابل نحو 696.7 مليار درهم في أبريل السابق عليه.
وارتفع الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية إلى قطاعي الأعمال والصناعة على أساس سنوي بنسبة 6.13% درهم، مقابل 679.9 مليار درهم في مايو 2021، بزيادة تعادل 41.7 مليار درهم خلال 12 شهراً.
ويعادل حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك الوطنية لقطاعي الأعمال والصناعة في الدولة ما نسبته 90.1% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاعين، والبالغ 801.3 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، فيما تبلغ حصة البنوك الأجنبية نحو 9.9% بما قيمته 79.7 مليار درهم.
وبحسب إحصاءات المصرف المركزي، وصل الرصيد التراكمي للائتمان المقدم من البنوك الوطنية والأجنبية في إمارة دبي لقطاعي الأعمال والصناعة لنحو 358.3 مليار درهم في نهاية مايو الماضي، فيما بلغ نحو 343.4 مليار درهم للبنوك الوطنية والأجنبية في إمارة أبوظبي، و99.6 مليار درهم للبنوك الوطنية والأجنبية في الإمارات الأخرى.