خصص مصرف الإمارات للتنمية تمويلات بقيمة 2.4 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري لتعزيز نمو وقدرات القطاع الصناعي في الدولة.
كُشف ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة المصرف لاستعراض إنجازات المصرف خلال النصف الأول من عام 2022 ومتابعة التقدم في تطبيق استراتيجيته، التي تم إطلاقها في أبريل 2021، سعياً لدعم التنمية الصناعية في الدولة وتسريع وتيرة تبنّي التقنيات المتقدمة وتمكين نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وانعقد الاجتماع لأول مرة في مقر المصرف الجديد في برج مبادلة في أبوظبي، وحضره الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات للتنمية، والدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير التربية والتعليم ونائب رئيس مجلس إدارة المصرف، ويونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية؛ ومحمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية ورئيس اللجنة التنفيذية لمكتب أبوظبي للصادرات، وعبدالواحد محمد الفهيم، رئيس مجلس إدارة ناسداك دبي، ومريم سعيد غباش، عضو مجلس الإدارة في مصرف الإمارات للتنمية، وخلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل؛ ونجلاء أحمد المدفع، الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال، وأحمد تميم هشام الكتاب، مدير دائرة المكتب التنفيذي في مجموعة أدنوك، ويوسف يعقوب المنصوري، باحث قانوني رئيسي في شرطة دبي.
وكشف المصرف، الذي يعد أحد المحركات المالية الرئيسية لأجندة التنويع الاقتصادي والنمو الصناعي في دولة الإمارات، عن عدد من أبرز إنجازاته خلال النصف الأول من عام 2022، وفي مقدمتها تخصيص تمويلات بقيمة 2.4 مليار درهم للقطاع الصناعي، بما يشكل زيادة تبلغ 418% مقارنة بـ464 مليون درهم من التمويلات الخاصة بالقطاع الصناعي منذ إطلاق استراتيجية المصرف الجديدة في العام الماضي. وأسهم نمو تمويل القطاع الصناعي في رفع مساهمة المصرف في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 1.9 مليار درهم اعتباراً من النصف الأول من عام 2022، بزيادة قدرها 356% على 425 مليون درهم خلال عام 2021 بأكمله.
وضمن جهوده لتحقيق الشمول المالي وتعزيز القابلية المصرفية للشركات الصغيرة والمتوسطة، نجح مصرف الإمارات للتنمية، من خلال برنامج ضمان التمويل، في توفير ضمانات ائتمانية قدرها 351 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2022 لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بزيادة ملحوظة بواقع 109% عن الضمانات المقدمة خلال العام 2021 كاملاً والتي وصلت إلى 168 مليون درهم. وحظيت هذه الجهود بدعم من الحلول الرقمية لدى المصرف والتي تشمل تطبيقاً مصرفياً رقمياً يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة على إطلاق مشاريعها من خلال فتح حساب مصرفي، وتوفير رقم IBAN في غضون 48 ساعة، ثم إتاحة الوصول المباشر إلى خدمات مصرفية شاملة وسريعة وآمنة، ومتوفرة على مدار الساعة، بما فيها خدمة طلب وتلقي التمويل.
وناقش مجلس الإدارة خلال الاجتماع رؤيته وخططه للنصف الثاني من عام 2022، والتي ستشهد إطلاق مبادرات مهمة تهدف لتوفير التمويل لقطاعات حيوية، إضافة إلى أجندة الرقمنة في مختلف مستويات عمل المصرف.
وتشكّل المبادرات التي يطبقها مصرف الإمارات للتنمية جزءاً من استراتيجيته المتجددة لدعم نمو الصناعة في الدولة، وتعزيز اعتماد التكنولوجيا المتقدمة وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال عبر مجموعته المصممة خصيصاً من المنتجات والخدمات. وحصلت 66% من معاملات المصرف على 4 درجات أو أكثر على «مقياس الأداء التنموي» (تقييم يبدأ من صفر حتى 6 درجات) الذي يعتمده المصرف بهدف ضمان منح التمويل للشركات والمشاريع ذات الأثر الاقتصادي التنموي؛ ما يعكس مساهمة تلك المشاريع في الاقتصاد الوطني وأثرها التنموي الإيجابي.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تماشياً مع توجيه القيادة، يسعى مصرف الإمارات للتنمية إلى دعم الجهود الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات المستقبل وذلك من خلال تمكين الشركات من الوصول بسهولة لمصادر التمويل، وتسريع تبنّي التكنولوجيا المتقدمة، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات الناشئة والابتكار».
وأضاف: «تعدُّ نتائج النصف الأول من العام الحالي لمصرف الإمارات للتنمية دليلاً على التقدم المستمر للمصرف في دعم أجندة التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات، وتعزيز مرونة وقوة الاقتصاد الوطني وتنافسيته. ومن خلال دوره في زيادة قدرة الشركات على الوصول لمصادر التمويل، يرسخ مصرف الإمارات للتنمية مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وصناعات المستقبل. وساهمت الجهود المكثفة للمصرف منذ النصف الأول من 2022 في تسريع تنفيذ رؤيته ومهمته وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 356% مقارنةً بكامل عام 2021؛ ما يؤكد الإمكانات الواعدة للقطاع الصناعي في الدولة وقدرة المصرف على حشد التمويل اللازم لدعمه».
بدوره، قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «شهدنا تقدماً هائلاً خلال النصف الأول من العام الحالي، حيث أقرَّ المصرف تمويلات تصل إلى 2.4 مليار درهم لصالح القطاع الصناعي في الدولة، بما يعادل خمس مرات إجمالي التمويلات التي أقررناها بعد إطلاق استراتيجية المصرف الجديدة خلال العام 2021؛ ما يعكس التزام مصرف الإمارات للتنمية بنمو القطاع وإيمانه بالإمكانات الصناعية الكبيرة للدولة».
وأضاف: «لقد عملنا خلال النصف الأول من العام على تعزيز شراكاتنا المحلية ومشاركة رؤيتنا مع قادة القطاع الصناعي، وتطوير إمكانياتنا، وترسيخ دورنا في الاقتصاد الوطني بهدف تعزيز مكانة المصرف الريادية. ومع تطلعنا إلى الفترة الباقية من هذا العام، سنواصل التزامنا بتوفير منظومة أعمال شاملة ومتكاملة للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والشركات الناشئة، كما سنضاعف جهودنا لتزويد أفضل الحلول التمويلية لقاعدة عملائنا الواسعة».