أعلنت وزارة المالية السعودية، الخميس، تحقيق نمو في عائدات الربع الثاني من موازنتها بنسبة 49% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بفائض يبلغ نحو 21 مليار دولار، بفضل الزيادة الكبيرة في عائدات قطاع النفط.
ويشكّل الإعلان استمراراً للأخبار السارة للاقتصاد السعودي، الأكبر في الشرق الأوسط، الذي سجّل نمواً بنحو 12% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وذكرت وزارة المالية في تقرير نشر على موقعها الإلكتروني أنها سجلت إيرادات بلغت 370,3 مليار ريال (98,7 مليار دولار) فيما بلغت المصروفات 292,4 مليار ريال (77,9 مليار دولار) بفائض قدره 77,9 مليار ريال (20,7 مليار دولار).
وكانت السعودية أعلنت في مايو تحقيق فائض يبلغ أكثر من 15 مليار دولار في الربع الأول، ما يجعل إجمالي صافي النصف الأول لموازنة العام الجاري يبلغ أكثر بقليل من 36 مليار دولار.
وكانت السعودية توقعت تحقيق فائض يبلغ 90 مليار ريال (24 مليار دولار) في موازنتها لعام 2022.
وجاء الارتفاع الكبير في عائدات الربع الثاني للعام الجاري مدفوعاً بزيادة قدرها 89% في العائدات النفطية، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، كما زادت عائدات الضرائب على الدخل والأرباح والمكاسب الرأسمالية بـ42%، مقارنة بالعام الماضي.
ويعد ارتفاع في أسعار النفط الخام عاملاً إيجابياً للدول المنتجة للنفط مثل السعودية التي من المتوقع أن ينمو ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 7,6% في عام 2022، على ما ذكر صندوق النقد الدولي.