أكد المجتمعون اليوم، في الاجتماع الوزاري الحادي والثلاثين للدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، عبر الاتصال المرئي، أن الانخفاض الشديد في الطاقات الإنتاجية الفائضة يستدعي استغلال هذه الطاقات بحذر شديد عند الاستجابة للاضطرابات الشديدة في الإمدادات.
وأشاروا إلى أن النقص الحاد في الاستثمارات في صناعة البترول قد حدّ من توفّر الطاقات الإنتاجية الفائضة في جميع مراحل سلسلة القيمة في هذه الصناعة (التنقيب والإنتاج، والمعالجة والنقل، والتكرير والتوزيع).
وعبّروا عن قلقهم، بشكلٍ خاص، من أن عدم كفاية الاستثمارات، في قطاع التنقيب والإنتاج، سيؤثر في توافر الإمدادات الكافية إلى السوق، في الوقت المناسب، لتلبية الطلب المتزايد في ما بعد عام 2023، وهذا يشمل الدول المنتجة للبترول غير الأعضاء في منظمة أوبك وغير المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وبعض الدول الأعضاء في أوبك، وبعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس من خارج أوبك.
واطّلع المجتمعون على البيانات الأولية التي أشارت إلى أن مستوى مخزونات البترول التجارية، في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بلغ 2.712 مليون برميل في يونيو 2022، وهو أقل بـ163 مليون برميل عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأقل بـ236 مليون برميل من متوسط الفترة بين عامي 2015- 2019م، وأن مخزونات الطوارئ البترولية وصلت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 30 عاماً.
وأكّد المجتمعون أن معدّل التزام الدول الأطراف في اتفاق أوبك بلس بحصص الإنتاج بلغ 130%، منذ مايو 2020، مدعوماً بإسهاماتٍ تطوعية من بعض الدول المشاركة.
وتأكيداً على قيمة وأهمية الحفاظ على الإجماع، كأمر ضروري لتماسك الاتفاق الذي يجمع دولاً من منظمة أوبك ودولاً منتجة من خارجها، في ضوء التطورات الأخيرة، التي شهدتها أساسيات سوق البترول، قررت الدول ما يلي:
كررت الدول المجتمعة مواصلة التأكيد على قرار الاجتماع الوزاري العاشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، الذي عُقد في 12 أبريل 2020م، والذي تم التأكيد عليه في الاجتماعات اللاحقة، بما في ذلك الاجتماع الوزاري التاسع عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، الذي عُقد في 18 يوليو 2021.
قررت الدول المجتمعة تعديل مستوى الإنتاج للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها، بزيادته بمقدار 100000 (مئة ألف) برميل في اليوم لشهر سبتمبر 2022، وهذا التعديل لن يؤثر في مستويات الإنتاج المرجعية المتفق عليها في الاجتماع المُشار إليه أعلاه (اجتماع 18 يوليو 2021).
شددت الدول الأعضاء على الأهمية القصوى للالتزام التام بحصص الإنتاج المحددة وبآلية التعويض، وضرورة تقديم خُطط وجداول التعويض وفقاً لبيان الاجتماع الوزاري الخامس عشر للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها.