قال بنك أوف أمريكا في مذكرة بحثية صدرت الاثنين إن أزمة الغاز الطبيعي في أوروبا تنتقل من السيناريو «السيئ» إلى «الأسوأ» في ظل خفض روسيا للتدفقات ما يعني أن مخزونات الشتاء قد تكون غير كافية بتلك القارة.
وأضاف البنك في المذكرة البحثية التي نشرتها الموقع الأمريكي «بيزنس إنسايدر»، إن أسعار الغاز الطبيعي من المرجح أن ترتفع إلى مستوى أعلى مما عليه حاليا وسط تلك الأزمة.
ووفقاً للمذكرة، فإن روسيا هزت أسواق الطاقة منذ أن بدأت العمليات العسكرية بأوكرانيا وخصوصا بأوروبا مؤخراً لا سيما بعد قطع إمدادات الغاز الطبيعي عن المنطقة.
وفي يوليو الماضي، وكانت شركة «غازبروم» الروسية قد خفضت إمدادات الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» إلى 20% فحسب من الطاقة الإنتاجية، بعد أسبوع واحد من وقف كامل للإمدادات لمدة 10 أيام بسبب الصيانة. وتعد روسيا أكبر مورد للطاقة في أوروبا، وتمثل 40% من استهلاك الغاز الطبيعي في تلك المنطقة.
ومع تخفيضها لإمدادات الغاز مؤخراً، قادت فرنسا دولاً مثل ألمانيا لإيجاد طرق للتخطيط لتقنين إمدادات الغاز لبناء المخزون قبل الأشهر الباردة. وعلى سبيل المثال، قامت بعض المدن في ألمانيا بإطفاء الأضواء على المعالم السياحية والمباني التاريخية لتوفير الطاقة.
وقال بنك أوف أمريكا بالمذكرة، إنه مع تدفق خط أنابيب نورد ستريم 1 بنسبة 20% من السعة التي كان يضخها قبل العمليات العسكرية بأوكرانيا فإن عمليات تخزين الطاقة قد لا تكون كافية في فصل الشتاء ولذلك يخطط الاتحاد الأوروبي الآن لتقنين الطلب على الطاقة بنطاق واسع.
أثرت التوترات بين روسيا وأوروبا على سوق الطاقة الأوسع نطاقاً، حيث اقتربت أسعار العقود الآجلة للغاز الطبيعي من 200 يورو لكل ميغاواط / ساعة (204 دولارات) لتكون ليست بعيداً عن 300 يورو وهو المستوى الذي وصلت إليه في مارس الماضي.
ومنذ بداية العام الجاري، ارتفعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندية بنسبة 200% تقريباً، مقابل زيادة بنحو 100% للغاز في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وقال بنك أوف أمريكا وفقاً للمذكرة البحثية، فإنه ومع تزايد التشاؤم بشأن الإمدادات الروسية ستستقر أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي الفوري والآجل عند مستويات أعلى من التي هي عليه الآن.