تراجع الدولار الأمريكي، الاثنين، إلى أدنى مستوى له في أكثر من ستة أسابيع «منذ منتصف يونيو/ حزيران» مقابل الين الياباني لينخفض دون 132 يناً، وذلك بنسبة قاقت الـ5% عن ذروته منذ أواخر عام 1998 التي بلغت قرابة 140 يناً الشهر الماضي.
وكثّف المستثمرون رهاناتهم على أن السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ستدفع الاقتصاد إلى الركود.
وعززوا رهاناتهم في الأيام الأخيرة على أن أسعار الفائدة الأمريكية ستبلغ ذروتها بحلول نهاية عام 2022.
وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي أن الاقتصاد الأمريكي انكمش للربع الثاني على التوالي، مما أدى إلى تزايد الجدل الدائر حول ما إذا كانت البلاد في حالة ركود أو ستدخل في حالة ركود قريباً.
وقال رئيس تحليلات العملات الأجنبية في مونيكس يوروب سايمون هارفي: «بينما تكافح أسعار الفائدة الأمريكية للتعافي إلى المستويات التي بلغتها قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأسبوع الماضي، بدأ الدولار الأسبوع في سياق مشابه لكيفية تداوله قرب نهاية الأسبوع الماضي».
والدولار معرض للهبوط أمام العملات ذات التقييمات الرخيصة.
ومع تراجع مؤشر الصين الرسمي لنشاط المصانع في يوليو/ تموز، حيث أثر التفشي الجديد لفيروس كورونا على الطلب، وتسجيل مبيعات التجزئة الألمانية أكبر تراجع لها على أساس سنوي منذ عام 1994، كانت المعنويات حذرة للغاية في تعاملات لندن.
وتراجع مؤشر الدولار مقابل سلة عملات رئيسية منافسة بنسبة 0.6% إلى 105.30، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل يوليو/ تموز، حيث قلص المتداولون مراكزهم طويلة الأجل للدولار، وفقاً لأحدث بيانات أسبوعية.
وسينصب التركيز الاقتصادي الرئيسي هذا الأسبوع على تقرير الوظائف الأمريكية الشهري المنتظر يوم الجمعة.
واستفاد اليورو من الضعف العام للدولار، إذ ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنسبة 0.3% إلى 1.0253 دولار، لتواصل تماسكها بالقرب من منتصف نطاقها خلال الأسبوع ونصف الماضيين.
وزاد الدولار الاسترالي 0.7% إلى 0.7042 دولار، أعلى مستوى في 6 أسابيع قبل قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة الثلاثاء، إذ من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع صانعو السياسة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1.85%. وستكون هذه هي الزيادة الرابعة منذ مايو/ أيار وأكبر تشديد للسياسة منذ عقود.