أظهرت دراسة حديثة أن روسيا أبطأت إمداداتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا منذ بدء العمليات العسكرية بأوكرانيا، وهو ما يضغط على شركات السلع العملاقة لديها بقوة.
وأشارت الدراسة التي أجرتها جامعة ييل، ونشرها موقع «بيزنس إنسايدر»، إلى أنه خلافاً للقلق واسع النطاق بشأن التأثير السلبي للحرب الروسية الأوكرانية على أسعار السلع العالمية فإن أهمية الصادرات السلعية لاقتصاد روسيا تتجاوز بكثير أهمية الصادرات السلعية الروسية لبقية العالم.
وتعتمد أوروبا على روسيا في 40% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، والذي يستعمل في الطهي بالمنازل وتشغيل محطات الطاقة.
وأشارت الدراسة إلى أن لهذا السبب؛ فإن هناك قلقاً بأوروبا بشأن أزمة الطاقة الشتوية؛ حيث خفضت روسيا تدفقات الغاز الطبيعي إلى القارة في ظل تزايد التحديات المرتبطة بالعقوبات بسبب الحرب الأوكرانية.
ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أن الاقتصاد الروسي سيكون «الأكثر تضرراً» على المدى الطويل من خلال تغيير سلاسل توريد الغاز الطبيعي، موضحةً أن عائدات الصادرات السلعية لأوروبا تمثّل أكثر من نصف إجمالي ميزانية الحكومة الروسية خلال السنوات الماضية، ويفترض أنها تشكّل نسبة أكبر الآن.
ولفتت إلى أنه في المقابل وافق الاتحاد الأوروبي بالفعل على إنهاء جميع وارداته النفطية تقريباً من روسيا بحلول نهاية هذا العام، وقال إنه سيخفض واردات الفحم بدءاً من منتصف أغسطس الجاري.
وأشارت إلى أن دول أوروبية بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا تعمل على إبعاد نفسها عن استخدام الغاز الروسي.
وبحسب الدراسة، فإن الاقتصاد الروسي أصبح يشهد بعض الضعف جرّاء العقوبات الدولية المتزايدة.
وللتخفيف من تأثير انخفاض مبيعات الطاقة إلى أوروبا، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقوم بترويج صادرات الطاقة الروسية إلى أسواق أُخرى مثل آسيا، ولكن بسعر مخفض.
وأكدت الدراسة أن عزلة روسيا عن الدول الغربية أضعفتها في التفاوض مع الصين والهند، وهما مشترون معروفون بمراعاة الأسعار ويحتفظون بعلاقات وثيقة مع مصدري السلع الرئيسية.
ومنذ بدء العمليات العسكرية بأوكرانيا، انخفضت أسعار النفط الخام الروسي بشكل كبير؛ حيث تم تسعيره بعلاوة 1.50 دولار على خام برنت الدولي من يناير إلى فبراير الماضيين، لكنه انخفض منذ ذلك الحين إلى خصم قدره 25.80 دولاراً مقابل برنت، وفقاً لبيانات من وزارة المالية الروسية وبورصة إنتركونتيننتال.