اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تشكيل اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، برئاسة وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل عهود الرومي، ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر العلماء - نائباً لرئيس اللجنة.
ويستهدف القرار استحداث لجنة توجيهية إشرافية تتبع مجلس الوزراء لحوكمة وتطوير المنظومة الرقمية للخدمات والأعمال والعمليات الحكومية في الحكومة الاتحادية تحت اسم «اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي».
وتهدف اللجنة ضمن اختصاصاتها الإشراف والتوجيه فيما يتعلق بتطوير المنظومة الرقمية للحكومة الاتحادية، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الاتحادية الحكومية ورفع كفاءة استخدامها للبنية التحتية والأصول الرقمية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الحكومية لتسريع وتعظيم أثر التحول الرقمي الشامل.
وستعمل اللجنة ضمن مهامها على اعتماد الأولويات الاستراتيجية والمستهدفات لتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي للخدمات والعمليات والأعمال الحكومية في حكومة الإمارات، إلى جانب إعداد سياسات ومعايير التحول الرقمي الشامل للحكومة الاتحادية، ومراجعة ومتابعة ومواءمة ما يلزم من استراتيجيات وسياسات وبرامج ومبادرات التحول الرقمي ذات الأولوية، وإصدار ضوابط إرشادية بالمشاريع الاستراتيجية ذات الصلة برقمنة الخدمات والأعمال والعمليات الحكومية، وحوكمة أوجه الصرف والاستثمار في المشاريع الرقمية في الحكومة الاتحادية بما يسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية.
وتضم اللجنة ضمن عضويتها كلاً من: مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، ومدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، ورئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، ورئيس الخدمات الحكومية لحكومة الإمارات، ونائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، إلى جانب ممثل عن وزارة المالية بدرجة لا تقل عن وكيل وزارة مساعد.