خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي بمنطقة آسيا والمحيط الهادئ هذا العام إلى 4.2% أقل بنحو 0.7 نقطة مئوية من التوقعات التي أفصح عنها في شهر أبريل الماضي، وأقل بكثير من النمو الاقتصادي للمنطقة البالغ 6.5% في عام 2021.
كما خفض الصندوق توقعاته لعام 2023 للمنطقة إلى 4.5%، بانخفاض 0.6 نقطة مئوية.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، فإن من أبرز الأسباب الرئيسية وراء تخفيض تصنيف تلك المنطقة، هو استمرار التداعيات من صدمات تداعيات العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا، وتباطؤ النمو في الصين، وارتفاع معدل الفائدة على مستوى العالم.
وتوقعت كريشنا سرينيفانسا المديرة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في صندوق النقد الدولي لدى الصندوق في مدونة الخميس أن يشهد اقتصاد اليابان وكوريا تباطؤاً في النمو، بسبب ضعف الطلب الخارجي، واضطرابات في سلاسل التوريد.
وأوضحت أن المخاطر التي أبرزها الصندوق في توقعاته لشهر أبريل التي تشمل تشديد الأوضاع المالية المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة للبنك المركزي في الولايات المتحدة، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بسبب الحرب في أوكرانيا بدأت تنعكس على اقتصاد منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وقالت كريشنا سرينيفاسان، في تصريحات لمحطة «سي إن بي سي عربية»، أمس الخميس، إن ارتفاع مستويات الديون المدفوع بالتضخم وتشديد الأوضاع المالية في جميع أنحاء آسيا مدعاة للقلق.
ودعت سرينيفاسان إلى ضرورة النظر إلى ديون المنطقة، خاصة بمقارنة ديون آسيا كنسبة من إجمالي الديون، والتي ارتفعت بشكل حاد للغاية، موضحاً أن الدين -كحصة من الديون العالمية في المنطقة- ارتفع من 25% قبل الوباء إلى 38% حالياً.
وحصرت سرينيفاسان الدول المعرضة للخطر والتي تشمل لاوس ومنغوليا وجزر المالديف وبابوا غينيا الجديدة، مشيرة إلى أن سريلانكا تخلفت بالفعل عن سداد ديونها.
وبلغ معدل التضخم في لاوس 23.6% في يونيو، ويقدر بنك التنمية الآسيوي أن معدل التضخم السنوي في منغوليا سيصل إلى 12.4% في عام 2022، وتكافح جزر المالديف مع الديون المرتفعة منذ سنوات، في حين أن نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي في جزر المالديف قد انخفضت خلال العامين الماضيين، إلا أنها لا تزال مرتفعة عند نحو 100% من الناتج المحلي الإجمالي.