كشفت وزارة الاقتصاد عن تسجيل 10749 علامة تجارية جديدة خلال النصف الأول من عام 2022 بنسبة نمو بلغت 98%، مقارنة بعدد العلامات التجارية التي تم تسجيلها في الفترة نفسها عام 2021.
وقال عبدالعزيز النعيمي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع تنظيم الشؤون التجارية، إن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في تعزيز ودعم منظومة الملكية الفكرية خلال الفترة الماضية، والتي تعد العلامات التجارية أحد مرتكزاتها الرئيسية، عبر عدد من التشريعات والقوانين الداعمة لنموها وازدهار أعمالها في مناخ آمن وجذاب، قائم على المعرفة والابتكار، بما ينسجم مع مستهدفات ومبادئ الخمسين، ومحددات مئوية الإمارات 2071.
وأوضح، خلال إحاطة إعلامية حول صدور اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2022، أن اللائحة عكست تضافراً استثنائياً للجهود بين وزارة الاقتصاد وشركائها على المستويين الاتحادي والمحلي، إضافة إلى الجهات العالمية المعنية بقطاع الملكية الفكرية.
ولفت إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية، يشكل خطوة مفصلية جديدة في المنظومة التشريعية لحماية الملكية الفكرية في الدولة، خاصة أنه حدد القواعد الأساسية لعمل أصحاب العلامات التجارية في الدولة، ضمن بيئة خالية من التعدي، ومحفزة على الإبداع والابتكار، وإن اللائحة التنفيذية للقانون تأتي لتستكمل بناء المنظومة التشريعية لحماية الملكية في الدولة.
ونوه النعيمي إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية، تستهدف مكافحة جميع أشكال الغش التجاري، والارتقاء بجودة المنتجات المتداولة في السوق الإماراتي، وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني لاستقطاب أكبر الشركات والعلامات التجارية العالمية، إضافة إلى دعم وتطوير العلامات التجارية الإماراتية، وضمان تنافسيتها عالمياً.
وتستهدف اللائحة شريحة كبيرة من أفراد المجتمع، والمستثمرين وأصحاب الشركات الأجنبية، وأصحاب المشاريع التجارية والشركات داخل الدولة، إضافة إلى وكلاء التسجيل المقيدين والمحامين ومقدمي الخدمات القانونية، وكل ذي شأن بحماية أو تسجيل أو إيقاف التعدي على علامة تجارية، علاوة على فئات المجتمع من المصممين وأصحاب المواهب المستثمرين في كل المجالات، والجهات الحكومية المحلية والاتحادية المعنية، والجمعيات ذات النفع العام.
وحددت اللائحة 90 يوماً كحد أقصى لصدور قرار الفحص الفني بقبول أو رفض العلامة التجارية أو تعليقها على شرط، كما أوضحت أنه يجب السداد خلال 30 يوماً من تاريخ قبول العلامة بما يخص النشر أو التسجيل النهائي، وتترتب الغرامات إذا تم تجاوز هذه المدة.
وأجازت اللائحة تقديم طلب شطب العلامة التجارية وفقاً للمادة 24 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية.
وأكد أن اللائحة ستسهم في زيادة زخم وتنافسية أسواق الدولة، وتوفر المناخ الملائم لتطبيق الأفكار الإبداعية بشكل مرن ومستدام، إضافة إلى دورها المحوري في دعم مستهدف الدولة الطموح باستقطاب أفضل الكفاءات والعقول في مختلف القطاعات الاستراتيجية، فضلاً عن تعزيزها لريادة الدولة وجاذبيتها للاستثمار في مجالات الاقتصاد الإبداعي.