وافقت الحكومة الألمانية على خطة «صندوق المناخ والتحول»، باستثمارات حوالي 177.5 مليار يورو (ما يوازي 180 مليار دولار)، على مدار 4 سنوات مقبلة، للمساعدة في تسريع التحول إلى اقتصاد أنظف، وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، حسب تقرير نشرته وكالة «بلومبيرغ».
وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان لها، تخصيص 35.4 مليار يورو للإنفاق خلال العام القادم، مع استخدام نحو 17 مليار يورو منها، لجعل المباني القديمة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن الحرب في أوكرانيا، دفعتهم إلى التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات الصناعية الضارة، وتطوير قطاع الهيدروجين، والترويج للسيارات الكهربائية، وأضاف «الصندوق الخاص للمناخ والتحول، هو أحد أهم أدوات التمويل لحماية المناخ والتحديث الاقتصادي في بلدنا».
واتفق مجلس الوزراء الألماني الأربعاء على مجموعة من النقاط الرئيسية للخطة، قبل إرسالها إلى البرلمان للموافقة عليها، وتتضمن 56.2 مليار يورو حتى عام 2026، لجعل المباني أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، بالإضافة إلى 20 مليار يورو لتوسيع قطاع الهيدروجين وتقليل الانبعاثات الصناعية الضارة، و3.4 مليار يورو لتعزيز الأنظمة والعمليات الموفرة للطاقة، و3.8 مليار يورو لتحسين كفاءة أنظمة التدفئة، وقالت وزارة الاقتصاد إن الخطة ستؤدي إلى تخفيف العبء على الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة، بنحو 48 مليار يورو؛ بسبب إلغاء ضريبة تمويل التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.
كما كانت الحكومة الألمانية قد أعلنت أنها ستخفض دعمها للسيارات الكهربائية اعتباراً من العام المقبل، لتقصر دعمها على الطراز الأصغر والأرخص سعراً، وسيتم تخصيص 2.1 مليار يورو لدعم السيارات الكهربائية خلال العام المقبل، و1.3 مليار في 2024.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الألمانية، في بيان لها، تخصيص 35.4 مليار يورو للإنفاق خلال العام القادم، مع استخدام نحو 17 مليار يورو منها، لجعل المباني القديمة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وقال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن الحرب في أوكرانيا، دفعتهم إلى التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات الصناعية الضارة، وتطوير قطاع الهيدروجين، والترويج للسيارات الكهربائية، وأضاف «الصندوق الخاص للمناخ والتحول، هو أحد أهم أدوات التمويل لحماية المناخ والتحديث الاقتصادي في بلدنا».
واتفق مجلس الوزراء الألماني الأربعاء على مجموعة من النقاط الرئيسية للخطة، قبل إرسالها إلى البرلمان للموافقة عليها، وتتضمن 56.2 مليار يورو حتى عام 2026، لجعل المباني أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، بالإضافة إلى 20 مليار يورو لتوسيع قطاع الهيدروجين وتقليل الانبعاثات الصناعية الضارة، و3.4 مليار يورو لتعزيز الأنظمة والعمليات الموفرة للطاقة، و3.8 مليار يورو لتحسين كفاءة أنظمة التدفئة، وقالت وزارة الاقتصاد إن الخطة ستؤدي إلى تخفيف العبء على الأسر والشركات من ارتفاع أسعار الطاقة، بنحو 48 مليار يورو؛ بسبب إلغاء ضريبة تمويل التوسع في مصادر الطاقة المتجددة.