طلب قطب الأعمال، إيلون ماسك، من قاضية تحديد 17 أكتوبر موعداً لبدء محاكمة تستمر خمسة أيام؛ للبت في قضية تتعلق بمسعاه للتراجع عن صفقة الاستحواذ على شركة تويتر، والتي تبلغ قيمتها 44 مليار دولار، وذلك بدلاً من العاشر من الشهر نفسه، مثلما طلبت منصة التواصل الاجتماعي، وذلك وفق ما أظهرته وثيقة قضائية الثلاثاء.
وقال محامي أغنى رجل في العالم «إنه يطلب من القاضية كسر الجمود بما يسمح بمضي الأمور قدماً على نحو سريع»، فيما رفضت تويتر التعليق.
وأمرت كبيرة القضاة في محكمة ديلاوير المستشارة كاثالين ماكورميك، الأسبوع الماضي، بإجراء محاكمة في أكتوبر، والتي يتوقع أن تكون واحدة من أكبر المعارك القانونية في «وول ستريت» منذ سنوات، لكنها تركت للطرفين أمر وضع الجدول الزمني الدقيق.
وكان ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية، طلب إجراء محاكمة في فبراير، وهو ما يوفر -على حد قوله- الوقت الذي يحتاج إليه لإجراء تحقيق شامل في الحسابات المزيفة على تويتر، حيث يتهم تويتر بتقديم أرقام غير صحيحة لأعداد المستخدمين، وبالتالي فإنها خرقت اتفاقية الاندماج، ما يسمح له بالتراجع.
ومن جهة أخرى، قالت الشركة التي طلبت إجراء محاكمة في سبتمبر، «إن موضوع الحسابات المزيفة محاولة لتشتيت الانتباه، وإن بنود الصفقة تلزم ماسك بالدفع».
وطلب ماسك من القاضية أن تأمر تويتر بأن تقدم على الفور ما أسماه «المستندات الأساسية»، وأن تطلب منها كل البيانات الأولية بحلول أول أغسطس، وتلزمها بتقديم المستندات في غضون 18 يوماً من صدور الأمر.
واتهم ماسك تويتر بالامتناع عن تقديم وثائق ومستندات بشكل فوري، مثل الكتيبات والسياسات المتعلقة بحسابات المستخدمين النشطين يومياً، والذكاء الصناعي، وجميع العناصر الموجودة في غرفة البيانات.